مفوضي الدولة ترفض تسليم قذاف الدم للسلطات الليبية

أصدرت هيئة مفوضي مجلس الدولة، تقريرًا قانونيًا برفض تسليم قذاف الدم للسلطات الليبية، وطالب التقرير بإرجاء الحكومة قرارها بشأن تسليم المدعي إلي السلطات الليبية.
وثبت ذلك في الأوراق وجود مظاهر الانفلات الأمني في دولة ليبيا والمصاحبة لعملية التحول الديمقراطي فيها عقب ثورة فبراير 2011، والتي تدلل على صعوبة توافر ضمانات المحاكمة العادلة والنزيهة طبقاً للمعايير الدولية إذا ما تم تسليم المدعي للسلطات الليبية.
لكن لا يجوز تسليم المتهمين الأجانب في الجرائم السياسية المعتبرة في الدولتين كذلك، أو إذا كانت الجريمة التي طُلب التسليم من أجلها معتبرة فى نظر الدولة المطلوب منها التسليم »جريمة ذات صبغة سياسية أو مرتبطة بها«، وفى كل الأحوال يحظر على الدولة إذا مَنحت حق (اللجوء السياسي) للأجنبي أن توافق على تسليمه، طالما اعترفت له صراحة بهذه الصفة قبل البت في طلب التسليم.
وثبت أن هذا ينطبق علي حالة السيد أحمد قذاف الدم المسئول السياسي عن العلاقات الليبية المصرية والمبعوث الخاص للزعيم الليبي معمر القذافي .
أصدرت هيئة مفوضي مجلس الدولة، تقريرًا قانونيًا برفض تسليم قذاف الدم للسلطات الليبية، وطالب التقرير بإرجاء الحكومة قرارها بشأن تسليم المدعي إلي السلطات الليبية.
وثبت ذلك في الأوراق وجود مظاهر الانفلات الأمني في دولة ليبيا والمصاحبة لعملية التحول الديمقراطي فيها عقب ثورة فبراير 2011، والتي تدلل على صعوبة توافر ضمانات المحاكمة العادلة والنزيهة طبقاً للمعايير الدولية إذا ما تم تسليم المدعي للسلطات الليبية.
لكن لا يجوز تسليم المتهمين الأجانب في الجرائم السياسية المعتبرة في الدولتين كذلك، أو إذا كانت الجريمة التي طُلب التسليم من أجلها معتبرة فى نظر الدولة المطلوب منها التسليم »جريمة ذات صبغة سياسية أو مرتبطة بها«، وفى كل الأحوال يحظر على الدولة إذا مَنحت حق (اللجوء السياسي) للأجنبي أن توافق على تسليمه، طالما اعترفت له صراحة بهذه الصفة قبل البت في طلب التسليم.
وثبت أن هذا ينطبق علي حالة السيد أحمد قذاف الدم المسئول السياسي عن العلاقات الليبية المصرية والمبعوث الخاص للزعيم الليبي معمر القذافي .