"أبوزيد" مديراً للمباحث و"قاسم" للقاهرة..و"القصيري" لتنفيذ الأحكام

حركة تنقلات واسعة بالداخلية..

أصدر وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، قراراً بتعيين اللواء علي أبوزيد، مديراً لمباحث وزارة الداخلية، خلفاً للواء محمد القصيري، الذي عين مديراً للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.
وتم تعيين اللواء محمد قاسم، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مديراً للإدارة العامة لمباحث القاهرة، خلفاً للواء جمال عبدالعال، الذي عين مديراً لقطاع مصلحة السجون.
وتضمنت حركة التنقلات التي صدق عليها وزير الداخلية، نقل عدد من مديري ورؤساء المباحث لتدعيم قطاع الأمن العام، وقطاع الأمن الوطني.
ومن المنتظر، أن يعتمد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخليةأ خلال ساعات حركة ترقيات، وتنقلات ل7 من مساعدي الوزير، ومديري الأمن، وذلك خلفاً لعدد من مساعدي الوزير، الذين خلت مناصبهم لبلوغهم سن التقاعد.
وتشمل الحركة تعيين مساعدين جدد لوزير الداخلية لقطاع شرق الدلتا، وقطاع التدريب، وقطاع قوات الأمن، وقطاع الشئون المالية، وقطاع التفتيش والرقابة، وقطاع حقوق الإنسان، وقطاع شئون الضباط.
وذكرت مصادر، أن الحركة شملت تحركات لضباط من رتبة المقدم، والعقيد، والعميد، لتدعيم قطاع الأمن الوطني، والأمن العام، ومديريات الأمن، التي يبذل ضباطها خلال الأحداث الجارية مجهودات كبيرة في مكافحة الأعمال الإرهابية.
أصدر وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، قراراً بتعيين اللواء علي أبوزيد، مديراً لمباحث وزارة الداخلية، خلفاً للواء محمد القصيري، الذي عين مديراً للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.
وتم تعيين اللواء محمد قاسم، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مديراً للإدارة العامة لمباحث القاهرة، خلفاً للواء جمال عبدالعال، الذي عين مديراً لقطاع مصلحة السجون.
وتضمنت حركة التنقلات التي صدق عليها وزير الداخلية، نقل عدد من مديري ورؤساء المباحث لتدعيم قطاع الأمن العام، وقطاع الأمن الوطني.
ومن المنتظر، أن يعتمد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخليةأ خلال ساعات حركة ترقيات، وتنقلات ل7 من مساعدي الوزير، ومديري الأمن، وذلك خلفاً لعدد من مساعدي الوزير، الذين خلت مناصبهم لبلوغهم سن التقاعد.
وتشمل الحركة تعيين مساعدين جدد لوزير الداخلية لقطاع شرق الدلتا، وقطاع التدريب، وقطاع قوات الأمن، وقطاع الشئون المالية، وقطاع التفتيش والرقابة، وقطاع حقوق الإنسان، وقطاع شئون الضباط.
وذكرت مصادر، أن الحركة شملت تحركات لضباط من رتبة المقدم، والعقيد، والعميد، لتدعيم قطاع الأمن الوطني، والأمن العام، ومديريات الأمن، التي يبذل ضباطها خلال الأحداث الجارية مجهودات كبيرة في مكافحة الأعمال الإرهابية.