قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، تأجيل محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، بتهمة إهدار المال العام، وذلك لجلسة 23 ابريل المقبل، وذلك للإطلاع علي أوراق القضية وإحضار نص القرار بتشكيل نيابة الثورة . وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم الأول إلي المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفا عاما وزير الإعلام الأسبق، بأن استولي علي فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب فى خسائر بالغة 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الإعلانات. ونسبت إلى المتهم الثاني عبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار السابق تسخير الإعلاميين بقطاع التليفزيون خلال ثورة 25 يناير 2011، للقيام بأعمال من شأنها تصوير الثوار بأنهم مجموعة من البلطجية