محلب: نسعي إلي تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في حل أزمة الإسكان

قال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان إن إستراتيجية الحكومة الحالية تعمل على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الخاصة بالإسكان ورفع معدل مشاركته من 95 % إلى 100 % من خلال توفير الخدمات للمدن الجديدة.
وأضاف خلال المؤتمر الذي عقدته الغرفة البريطانية مساء ،الأربعاء 22 يناير، لمناقشة مشكلة الإسكان بمصر أن هناك أكثر من 40 ألف وحدة سكنية داخل مصر خالية من السكان وذلك لعدم وجود مرافق لها.
من جهة أخرى قال محلب إن وزارة الإسكان ستعمل على رفع وعي المواطنين بعمليات التمويل العقاري خاصة أن التمويل العقاري ساهم بشكل كبير بحل مشكلة محدودي الدخل في الدول المتقدمة.
وأضاف أن نسبة عمليات التمويل العقاري في مصر لا تتعدى 3 % وهى نسبة ضئيلة جدا ونسعى إلى زيادتها من خلال جذب مستثمرين جدد سواء كانوا محليين وعر ب وأجانب.
وأوضح أن الوزارة تعمل على ثلاثة مشروعات لحل مشكلة الإسكان الأول مشروع الأولى بالرعاية وهو عبارة عن توفير وحدات سكنية مساحتها 42 مترا وبإيجار يصل إلى 120 جنيها شهريا ويستهدف الفئات الأكثر فقرا الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن المشروع الثاني هو مشروع المليون وحدة سكنية ويعمل على تنشيط حركة السوق العقاري والمقاولات ويستهدف الإسكان الاجتماعي ويوجد في المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 76 ألف وحدة سكنية والباقي في المحافظات وسيتم تسليم تلك الوحدات في شهري يوليو وأغسطس المقبلين.
وأشاد محلب بدور دولة الإمارات الشقيقة في منح مصر نحو 1000 وحدة سكنية ليصبح إجمالي الوحدات السكنية 90 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء وسيتم توزيعها عن طريق إتباع اشتراطات معينة تحددها الوزارة.
كما أضاف محلب أن المشروع الثالث هو إيواء من ليس له مأوى ويستهدف الفئات التي لا تمتلك أي مأوى موضحا أن الدستور الجديد كفل لكل مواطن الحق في الحصول على مأوى مناسب له.
وقال وزير الإسكان إن الحكومة وحدها لا تستطيع حل المشكلة السكانية ولابد من تضافر كافة الجهود مطالبا المواطنين بضرورة التوسع بمناطق الساحل الشمالي ومنخفض القطارة والصحراء الشرقية جنوبا وعدم التركز في منطقتي الوادي والدلتا.
قال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان إن إستراتيجية الحكومة الحالية تعمل على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الخاصة بالإسكان ورفع معدل مشاركته من 95 % إلى 100 % من خلال توفير الخدمات للمدن الجديدة.
وأضاف خلال المؤتمر الذي عقدته الغرفة البريطانية مساء ،الأربعاء 22 يناير، لمناقشة مشكلة الإسكان بمصر أن هناك أكثر من 40 ألف وحدة سكنية داخل مصر خالية من السكان وذلك لعدم وجود مرافق لها.
من جهة أخرى قال محلب إن وزارة الإسكان ستعمل على رفع وعي المواطنين بعمليات التمويل العقاري خاصة أن التمويل العقاري ساهم بشكل كبير بحل مشكلة محدودي الدخل في الدول المتقدمة.
وأضاف أن نسبة عمليات التمويل العقاري في مصر لا تتعدى 3 % وهى نسبة ضئيلة جدا ونسعى إلى زيادتها من خلال جذب مستثمرين جدد سواء كانوا محليين وعر ب وأجانب.
وأوضح أن الوزارة تعمل على ثلاثة مشروعات لحل مشكلة الإسكان الأول مشروع الأولى بالرعاية وهو عبارة عن توفير وحدات سكنية مساحتها 42 مترا وبإيجار يصل إلى 120 جنيها شهريا ويستهدف الفئات الأكثر فقرا الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن المشروع الثاني هو مشروع المليون وحدة سكنية ويعمل على تنشيط حركة السوق العقاري والمقاولات ويستهدف الإسكان الاجتماعي ويوجد في المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 76 ألف وحدة سكنية والباقي في المحافظات وسيتم تسليم تلك الوحدات في شهري يوليو وأغسطس المقبلين.
وأشاد محلب بدور دولة الإمارات الشقيقة في منح مصر نحو 1000 وحدة سكنية ليصبح إجمالي الوحدات السكنية 90 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء وسيتم توزيعها عن طريق إتباع اشتراطات معينة تحددها الوزارة.
كما أضاف محلب أن المشروع الثالث هو إيواء من ليس له مأوى ويستهدف الفئات التي لا تمتلك أي مأوى موضحا أن الدستور الجديد كفل لكل مواطن الحق في الحصول على مأوى مناسب له.
وقال وزير الإسكان إن الحكومة وحدها لا تستطيع حل المشكلة السكانية ولابد من تضافر كافة الجهود مطالبا المواطنين بضرورة التوسع بمناطق الساحل الشمالي ومنخفض القطارة والصحراء الشرقية جنوبا وعدم التركز في منطقتي الوادي والدلتا.