التقي وزير الخارجية نبيل فهمي مع وزير الشئون الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، وذلك في إطار أعمال آلية التنسيق والحوار الاستراتيجي بين مصر والمغرب والتي عقدت ،الأحد 19 يناير، في مدينة مراكش المغربية. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي بأن وزير خارجية المغرب قدم التهنئة للوزير فهمي على نتائج الاستفتاء حول الدستور الجديد، معرباً عن أمله في تسيير خريطة الطريق على الطريق المأمول، ومؤكداً ثقته في قدرة مصر على تجاوز الصعوبات واستعادة دورها الريادي. وقال المتحدث أن الوزير المغربي نقل اهتمام جلالة الملك محمد السادس بالعلاقات مع مصر، والرغبة في توحيد الرؤى والقناعات والتحرك المشترك للبلدين. وقد اتفق الوزيران على أهمية عقد مشاورات مستمرة على مستوى مساعدي وزيري الخارجية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف المتحدث: أن الوزيرين ناقشا خلال الاجتماع سبل المزيد من دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح الباب لتبادل المزيد من الاستثمارات، مشيرين إلى أهمية تفعيل مجلس رجال الأعمال المصري المغربي، وضرورة الاستفادة من الميزات النسبية لكلا البلدين. كما ناقش الوزيران عدداً من الأفكار التي تستهدف زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومن بينها تشكيل فريق فني مشترك للتعاون في مجال التعدين، وإقامة علاقة مؤسسية بين البنوك المصرية والمغربية لخلق موارد تمويلية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المقاولات المغربي. كذلك فقد اتفق الوزيران على عقد اجتماع قريب لمعالجة بعض المشكلات القنصلية وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول بالنسبة لرجال الأعمال بهدف تنشيط التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين. التقي وزير الخارجية نبيل فهمي مع وزير الشئون الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، وذلك في إطار أعمال آلية التنسيق والحوار الاستراتيجي بين مصر والمغرب والتي عقدت ،الأحد 19 يناير، في مدينة مراكش المغربية. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي بأن وزير خارجية المغرب قدم التهنئة للوزير فهمي على نتائج الاستفتاء حول الدستور الجديد، معرباً عن أمله في تسيير خريطة الطريق على الطريق المأمول، ومؤكداً ثقته في قدرة مصر على تجاوز الصعوبات واستعادة دورها الريادي. وقال المتحدث أن الوزير المغربي نقل اهتمام جلالة الملك محمد السادس بالعلاقات مع مصر، والرغبة في توحيد الرؤى والقناعات والتحرك المشترك للبلدين. وقد اتفق الوزيران على أهمية عقد مشاورات مستمرة على مستوى مساعدي وزيري الخارجية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف المتحدث: أن الوزيرين ناقشا خلال الاجتماع سبل المزيد من دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح الباب لتبادل المزيد من الاستثمارات، مشيرين إلى أهمية تفعيل مجلس رجال الأعمال المصري المغربي، وضرورة الاستفادة من الميزات النسبية لكلا البلدين. كما ناقش الوزيران عدداً من الأفكار التي تستهدف زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومن بينها تشكيل فريق فني مشترك للتعاون في مجال التعدين، وإقامة علاقة مؤسسية بين البنوك المصرية والمغربية لخلق موارد تمويلية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المقاولات المغربي. كذلك فقد اتفق الوزيران على عقد اجتماع قريب لمعالجة بعض المشكلات القنصلية وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول بالنسبة لرجال الأعمال بهدف تنشيط التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.