الوكيل يدعو تجار الصعيد للتصويت بنعم علي الدستور

ناشد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الأربعة ملايين تاجر وصانع ومؤدي الخدمات فى كافة ربوع مصر والصعيد بالتوجه للادلاء بصوتهم فى الاستفتاء على الدستور
وطالب الوكيل في بيان صحفي بمنح فترة كافية بالتناوب خلال يومي الاستفتاء لاكثر من 18 مليون من العاملين معهم، ليشاركوا مع اسرهم فى الاستفتاء لنفتح جميعا صفحة جديدة من تاريخ مصر .
تكررت تلك المناشدة خلال مؤتمرات شعبية جمعت الآلاف من منتسبى الغرف أثناء جولة مكوكية لمدن ومراكز أسيوط وسوهاج والأقصر بحضور الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، ومنير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة واللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، واللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، واللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، وبمشاركة إبراهيم أبو العيون رئيس غرفة أسيوط واحمد الناظر رئيس غرفة سوهاج ومجالس إدارات الغرف.
وأكد أحمد الوكيل بان خروج الملايين من أبناء مصر الأوفياء للاستفتاء، كما خرجوا يوم 30 يونيو سيضع الأساس القوى لمستقبل مصر، ليس فقط المستقبل السياسي، ولكن وهو الأهم، مستقبل مصر الاقتصادي، لتعود الاستثمارات والسياحة أفضل مما كانت، لتخلق فرص عمل كريمة للمواطن المصري فى بلده، وتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
وأوضح الوكيل بان كافة الهيئات الدولية والعلمية الراصدة للموقف فى مصر قد اكدت ان عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى مشروطة بنتائج الاستفتاء من ناحية عدد المشاركين ونسبة التصويت بنعم والذى سيؤكد عودة الاستقرار الى مصر وهو الشرط الأساسي لتلك الثقة.
وأضاف الوكيل بان الاتحاد يرصد منذ فبراير 2011 وضع اقتصاد مصر ورؤى العالم له، لذا فقد وضع وثيقة لدستور اقتصادي، حللت الوضع القائم ورسمت خارطة لطريق اقتصادي للمستقبل وهو ما لم ينبني فقط على نتاج مؤتمرات و ندوات ولقاءات، و لكن أيضاً على استبيانات و جماعات تركيز من كافة القطاعات واستطلاعات لجمهور المنتجين ومقدمي الخدمات والمستهلكين، والتى قدمها الاتحاد اثناء كتابة دستور 2012 و للاسف لم يؤخذ بها.
ولكن، والحمد لله، فقد وجدت تلك الدراسات العلمية اذانا صاغية اثناء تمثل الاتحاد في لجنة الخمسين، والتى دعمت و باراء رؤساء و مجالس إدارات الغرف و منتسبيها و الاستقصاء و الالتحام بأكثر من ستين الف مواطن لعمل صياغات و مقترحات توافق من ناحية احلام و طموحات المواطن بعد ثورتين و من ناحية اخرى تتوافق مع ما يمكن ان يكون في ظل الواقع المصري،
وأشار الوكيل أن المسودة النهائية للدستور إذا نظر إليها بشكل كلي كامل نجد انسجاما واضحا و تناسقا يظهر منذ البداية انحياز للمواطن و الوطن ممثلا في مجموعات من المواد تتحدث ليس فقط عن نمو اقتصادي انتقائي يشعر به البعض دون الغير تلمسه بعض المناطق الجغرافية و القطاعات دون غيرها، بل نموا احتوائيا متوازنا يضم الجميع كشرط من شروط خطط التنمية المنصوص علها باقتصاد يلتزم بشكل واضح بالعدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع الذي يلزم الحكومات للتصدي لمشكلات التعليم و الصحة والفقر والسكان و الاستفادة من موارد مصر و أرضها بشكل مستدام ويراعى حقوق العمال والفلاحين وكافة فئات الشعب.
ناشد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الأربعة ملايين تاجر وصانع ومؤدي الخدمات فى كافة ربوع مصر والصعيد بالتوجه للادلاء بصوتهم فى الاستفتاء على الدستور
وطالب الوكيل في بيان صحفي بمنح فترة كافية بالتناوب خلال يومي الاستفتاء لاكثر من 18 مليون من العاملين معهم، ليشاركوا مع اسرهم فى الاستفتاء لنفتح جميعا صفحة جديدة من تاريخ مصر .
تكررت تلك المناشدة خلال مؤتمرات شعبية جمعت الآلاف من منتسبى الغرف أثناء جولة مكوكية لمدن ومراكز أسيوط وسوهاج والأقصر بحضور الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، ومنير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة واللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، واللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، واللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، وبمشاركة إبراهيم أبو العيون رئيس غرفة أسيوط واحمد الناظر رئيس غرفة سوهاج ومجالس إدارات الغرف.
وأكد أحمد الوكيل بان خروج الملايين من أبناء مصر الأوفياء للاستفتاء، كما خرجوا يوم 30 يونيو سيضع الأساس القوى لمستقبل مصر، ليس فقط المستقبل السياسي، ولكن وهو الأهم، مستقبل مصر الاقتصادي، لتعود الاستثمارات والسياحة أفضل مما كانت، لتخلق فرص عمل كريمة للمواطن المصري فى بلده، وتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
وأوضح الوكيل بان كافة الهيئات الدولية والعلمية الراصدة للموقف فى مصر قد اكدت ان عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى مشروطة بنتائج الاستفتاء من ناحية عدد المشاركين ونسبة التصويت بنعم والذى سيؤكد عودة الاستقرار الى مصر وهو الشرط الأساسي لتلك الثقة.
وأضاف الوكيل بان الاتحاد يرصد منذ فبراير 2011 وضع اقتصاد مصر ورؤى العالم له، لذا فقد وضع وثيقة لدستور اقتصادي، حللت الوضع القائم ورسمت خارطة لطريق اقتصادي للمستقبل وهو ما لم ينبني فقط على نتاج مؤتمرات و ندوات ولقاءات، و لكن أيضاً على استبيانات و جماعات تركيز من كافة القطاعات واستطلاعات لجمهور المنتجين ومقدمي الخدمات والمستهلكين، والتى قدمها الاتحاد اثناء كتابة دستور 2012 و للاسف لم يؤخذ بها.
ولكن، والحمد لله، فقد وجدت تلك الدراسات العلمية اذانا صاغية اثناء تمثل الاتحاد في لجنة الخمسين، والتى دعمت و باراء رؤساء و مجالس إدارات الغرف و منتسبيها و الاستقصاء و الالتحام بأكثر من ستين الف مواطن لعمل صياغات و مقترحات توافق من ناحية احلام و طموحات المواطن بعد ثورتين و من ناحية اخرى تتوافق مع ما يمكن ان يكون في ظل الواقع المصري،
وأشار الوكيل أن المسودة النهائية للدستور إذا نظر إليها بشكل كلي كامل نجد انسجاما واضحا و تناسقا يظهر منذ البداية انحياز للمواطن و الوطن ممثلا في مجموعات من المواد تتحدث ليس فقط عن نمو اقتصادي انتقائي يشعر به البعض دون الغير تلمسه بعض المناطق الجغرافية و القطاعات دون غيرها، بل نموا احتوائيا متوازنا يضم الجميع كشرط من شروط خطط التنمية المنصوص علها باقتصاد يلتزم بشكل واضح بالعدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع الذي يلزم الحكومات للتصدي لمشكلات التعليم و الصحة والفقر والسكان و الاستفادة من موارد مصر و أرضها بشكل مستدام ويراعى حقوق العمال والفلاحين وكافة فئات الشعب.