الصحة : الرباط وموسي في ندوة " دستور لكل المصريين "

تقوم وزارة الصحة والسكان الاثنين 13 يناير بعقد ندوة تعريفية لمواد الدستور المصري الجديد المزمع التصويت عليه يومي 14/15 يناير الجاري .
تعقد الندوة تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان د.مها الرَّبَّاط بحضور رئيس لجنة الخمسين وبعض الشخصيات العامة عمرو موسى وجميع قيادات وزارة الصحة بهيئاتها المختلفة وإداراتها المركزية والعامة , كذلك وكلاء الوزارة بمديريات الشئون الصحية , وممثلين للعاملين بالمهن المختلفة بوزارة الصحة والسكان .
وتأتى أهمية الندوة التي تعقد قبل يوم واحد من بداية عملية الاستفتاء في أنها تخاطب واحد من أهم القطاعات في الدولة وتناقش مواد الدستور التي أنصفت المجال الخدمي عموما والقطاع الصحي خصوصا , حيث تقر الدولة بموجب المواد الخاصة بالصحة بحق المواطن في الصحة , وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة , كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة تصل إلى 3% من الناتج القومي الإجمالي للقطاع الصحي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية , كما تلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض وفقا لاشتراكات عادلة تتناسب مع معدلات دخول المواطنين , وتجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .
تقوم وزارة الصحة والسكان الاثنين 13 يناير بعقد ندوة تعريفية لمواد الدستور المصري الجديد المزمع التصويت عليه يومي 14/15 يناير الجاري .
تعقد الندوة تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان د.مها الرَّبَّاط بحضور رئيس لجنة الخمسين وبعض الشخصيات العامة عمرو موسى وجميع قيادات وزارة الصحة بهيئاتها المختلفة وإداراتها المركزية والعامة , كذلك وكلاء الوزارة بمديريات الشئون الصحية , وممثلين للعاملين بالمهن المختلفة بوزارة الصحة والسكان .
وتأتى أهمية الندوة التي تعقد قبل يوم واحد من بداية عملية الاستفتاء في أنها تخاطب واحد من أهم القطاعات في الدولة وتناقش مواد الدستور التي أنصفت المجال الخدمي عموما والقطاع الصحي خصوصا , حيث تقر الدولة بموجب المواد الخاصة بالصحة بحق المواطن في الصحة , وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة , كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة تصل إلى 3% من الناتج القومي الإجمالي للقطاع الصحي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية , كما تلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض وفقا لاشتراكات عادلة تتناسب مع معدلات دخول المواطنين , وتجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .