قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحي إن إيران لن يكون أمامها خيار سوى رفع درجة تخصيب اليورانيوم إذا وافق البرلمان على مشروع قانون يناقشه الآن. وأبدى 218 على الأقل من إجمالي أعضاء البرلمان وعددهم 290 نائبا تأييدهم لمشروع القرار وفي حالة إقراره فانه قد يهدد التقدم الذي أحرز نحو حل لنزاع طويل الأمد بين إيران مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، وتوصل الجانبان إلى اتفاق مؤقت في نوفمبر الماضي. ويتبنى البرلمان موقفًا أكثر تشددًا من موقف الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني فيما يتعلق بالقضية النووية رغم أن البعض يرى ان مشروع القرار الذي طرح الشهر الماضي جاء ردا على مشروع طرحه محافظون في مجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات جديدة على إيران. وتخزن إيران كميات من اليورانيوم المخصب الى درجة نقاء 5 في المئة وهي درجة كافية للاستخدام في محطات الطاقة النووية إضافة الى كميات بدرجة نقاء 20 في المئة وهو ما يثير قلقا شديدا لدى القوى الكبرى لأنه يضع طهران على بعد خطوة فنية قصيرة من درجة النقاء اللازمة لصنع أسلحة نووية. وسيطلب مشروع القانون تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المئة وهو ما يكفي للاستخدام في تشغيل الغواصات النووية. وتقول إيران إنها تعتزم بناء غواصة من هذا النوع لكن موقع جلوبال سكيورتي وهو مركز أبحاث على الإنترنت قال ان هذا الأمر سيتطلب قفزة هائلة في قدرات التصنيع الإيرانية. وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن صالحي أبلغ شبكة "جام جم" الإعلامية الإيرانية، في مقابلة، أن إيران ليست في حاجة الآن الي مثل هذا النوع من اليورانيوم العالي التخصيب. وأضاف "إذا رأى أعضاء البرلمان أن ذلك في مصلحة البلاد وأن التخصيب إلى 60 في المئة يمكن أن يكون مفيدا وحولوا هذه الرغبة إلى قانون فعندئذ لن يكون أمامنا من خيار سوى أن نطيع". وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إنه من المقرر أن يبحث أعضاء البرلمان مشروع القرار خلال أيام. وبموجب بنود الاتفاق المؤقت الموقع مع الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتعين على إيران أن تقيد التخصيب إلى درجة نقاء عالية لمدة ستة اشهر مقابل تخفيف بعض العقوبات الدولية المفروضة عليها. وقال صالحي، الذي عينه روحاني، "أفضل التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض، وعموما لا خيار سوى التوصل الى اتفاق، والخيار الآخر سيكون عدم الاتفاق وهو ما لا يفيدنا ولا يفيدهم ولا يفيد المنطقة أو أي أحد آخر." وفي تطور منفصل، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوكالة أنباء مهر، إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعا مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون - التي تقود وفد مفاوضي القوى الست الكبرى- لزيارة إيران. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحي إن إيران لن يكون أمامها خيار سوى رفع درجة تخصيب اليورانيوم إذا وافق البرلمان على مشروع قانون يناقشه الآن. وأبدى 218 على الأقل من إجمالي أعضاء البرلمان وعددهم 290 نائبا تأييدهم لمشروع القرار وفي حالة إقراره فانه قد يهدد التقدم الذي أحرز نحو حل لنزاع طويل الأمد بين إيران مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، وتوصل الجانبان إلى اتفاق مؤقت في نوفمبر الماضي. ويتبنى البرلمان موقفًا أكثر تشددًا من موقف الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني فيما يتعلق بالقضية النووية رغم أن البعض يرى ان مشروع القرار الذي طرح الشهر الماضي جاء ردا على مشروع طرحه محافظون في مجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات جديدة على إيران. وتخزن إيران كميات من اليورانيوم المخصب الى درجة نقاء 5 في المئة وهي درجة كافية للاستخدام في محطات الطاقة النووية إضافة الى كميات بدرجة نقاء 20 في المئة وهو ما يثير قلقا شديدا لدى القوى الكبرى لأنه يضع طهران على بعد خطوة فنية قصيرة من درجة النقاء اللازمة لصنع أسلحة نووية. وسيطلب مشروع القانون تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المئة وهو ما يكفي للاستخدام في تشغيل الغواصات النووية. وتقول إيران إنها تعتزم بناء غواصة من هذا النوع لكن موقع جلوبال سكيورتي وهو مركز أبحاث على الإنترنت قال ان هذا الأمر سيتطلب قفزة هائلة في قدرات التصنيع الإيرانية. وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن صالحي أبلغ شبكة "جام جم" الإعلامية الإيرانية، في مقابلة، أن إيران ليست في حاجة الآن الي مثل هذا النوع من اليورانيوم العالي التخصيب. وأضاف "إذا رأى أعضاء البرلمان أن ذلك في مصلحة البلاد وأن التخصيب إلى 60 في المئة يمكن أن يكون مفيدا وحولوا هذه الرغبة إلى قانون فعندئذ لن يكون أمامنا من خيار سوى أن نطيع". وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إنه من المقرر أن يبحث أعضاء البرلمان مشروع القرار خلال أيام. وبموجب بنود الاتفاق المؤقت الموقع مع الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتعين على إيران أن تقيد التخصيب إلى درجة نقاء عالية لمدة ستة اشهر مقابل تخفيف بعض العقوبات الدولية المفروضة عليها. وقال صالحي، الذي عينه روحاني، "أفضل التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض، وعموما لا خيار سوى التوصل الى اتفاق، والخيار الآخر سيكون عدم الاتفاق وهو ما لا يفيدنا ولا يفيدهم ولا يفيد المنطقة أو أي أحد آخر." وفي تطور منفصل، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوكالة أنباء مهر، إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعا مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون - التي تقود وفد مفاوضي القوى الست الكبرى- لزيارة إيران.