"عمومية الأطباء" تهدد بالتصعيد لتنفيذ مطالبها المالية

قررت الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات المهن الطبية برئاسة د. خيري عبد الدايم، إقرار الموازنة لعام 2013 وزيادة المعاشات للأعضاء بعد عمل دراسة إكتوارية.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية ورئيس نقابة الأطباء د.خيري عبد الدايم - في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"- أنه تم خلال الاجتماع إقرار التمسك بقانون الكادر الخاص بالمهن الطبية التي تتضمن النقابات الأربعة وهى نقابة الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين والتي تنص على تحسين مستوى دخل العاملين بالمهن الطبية وتحقيق الأمن بالمستشفيات الحكومية ورفع نسبة ميزانية وزارة الصحة من 3% إلى 15% وفقا للمعايير العالمية وتوفير الأدوية والمستلزمات والعلاج المناسب للمريض المصري بالمستشفيات ورفض مشروع الاقتراح الذي قدمته وزارة الصحة الذي يكتفي بزيادة الحوافز للعاملين.
وقال إن الاتحاد العام للنقابات المهنية قرر دعم كل مطالب النقابات الأربعة نقابة الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين، وسيتم تقييم الإضراب الثاني ومدى استجابة المسئولين المعنيين بالدولة، لمطالب العاملين بالمهن الطبية لهذا الإضراب على أن يتم عمل لقاء مع وزارتي الصحة والمالية بعد الاستفتاء على الدستور في مطلع الأسبوع بعد المقبل وفى حين عدم الاستجابة سيتم رفع المطالب إلى مؤسسة الرئاسة لدعمها والعمل على حلها بشكل يتوافق مع مقتضيات المهنة.
وأشار د.خيري إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب ستقوم كل نقابة على حده بعمل اجتماع جمعية عمومية كتصعيد للموقف، مشيرا إلى وجود اقتراح بعمل إضراب جزئي يومي 19 و20 يناير الجاري وكذلك إضراب مفتوح بداية من أول فبراير عام 2014، موضحا أن تلك الاقتراحات تم مناقشتها خلال الاجتماع ولم يتم إقرارها إلى أن يتم البت فيها خلال اجتماع الجمعية العمومية لكل نقابة على حده.
من جانبه أكد أمين عام إتحاد المهن الطبية وأمين عام نقابة الصيادلة د. عبد الله زين العابدين - في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"- أنه تم عمل لجنة تنسيقية ما بين النقابات الأربع السابق ذكرها لمتابعة التطورات أولا بأول وتشكيل لجنة للتفاوض مع مسؤولى وزارة الصحة والمالية في حالة الاستجابة لمطالب أعضاء المهن الطبية المشروعة التي تتضمن قانون ثابت يتوافق عليه الجميع حتى ولوتم تنفيذه مرحليا نظرا لما تمر به البلاد خلال الفترة الراهنة وليس مجرد حوافز يعصف بها في أي وقت فلابد أن يكون هناك ترتيبات إدارية وفنية ووظيفية للمنظومة الطبية في مصر والتي تتمثل في كيفية إدارة المؤسسات الطبية بشكل ملائم وكذلك الاهتمام بالدراسات العليا وما بها من التزامات على وزارة الصحة وإدراج مجموعة أعضاء المهن الطبية للعاملين خارج قطاع الصحة كالمستشفيات التعليمية والجامعية والمؤسسة العلاجية والتأمين الصحي والبيطريين ليعاملوا نفس معاملة العاملين داخل القطاع الصحي ، مشيرا إلى أن هناك اعتراضات على المشروع المقترح من وزارة الصحة الذي يعتمد على الحوافز فقط ليس إلا.
وأشار زين العابدين أن هناك إجماع على التمسك بمشروع الكادر الذي عرض ونوقش في مجلس الشورى وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ كما تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة له حيث كان هناك مجال للنقاش بين وزارة الصحة والمالية والنقابات ولقي قبولا بشكل كبير من قبل النقابات بينما مشروع الحافز المطروح فلا يلبى طموحات ورغبات أعضاء المهن الطبية لذا في حالة عدم الانصياع لتلك المطالب المشروعة سوف يتم تفعيل اقتراح عمل إضراب جزئي يومي 19 و20 من الشهر الجاري وعمل إضراب مفتوح يوم 1 فبراير القادم من خلال اجتماع الجمعية العمومية للنقابات والتي ستكون في حالة انعقاد دائم.
وشدد أمين عام نقابات المهن الطبية على أن المبدأ العام للاضراب عدم الاضرار بالمريض المصرى حيث يشمل الاضراب العيادات الخارجية فقط وليس أقسام الطوارىء والغسيل الكلوى والحضانات والرعاية المركزة وأقسام العمليات .
وعلى صعيدا متصل أكدت أمين عام نقابة الأطباء د. منى مينا ل"بوابة أخبار اليوم" أنهم لا يريدون إجحافا على الدولة وأن مطالبهم مشروعة وتنحصر فى توزيع عادل لدخول الأطباء مشيرتا إلى أنه إذا تم توزيع العشرين مليار جنيه التي تمثل ميزانية وزارة الصحة بشكل عادل يعد هو الحل الامثل لتحقيق طموحات العاملين فى المنظومة الصحية.
قررت الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات المهن الطبية برئاسة د. خيري عبد الدايم، إقرار الموازنة لعام 2013 وزيادة المعاشات للأعضاء بعد عمل دراسة إكتوارية.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية ورئيس نقابة الأطباء د.خيري عبد الدايم - في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"- أنه تم خلال الاجتماع إقرار التمسك بقانون الكادر الخاص بالمهن الطبية التي تتضمن النقابات الأربعة وهى نقابة الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين والتي تنص على تحسين مستوى دخل العاملين بالمهن الطبية وتحقيق الأمن بالمستشفيات الحكومية ورفع نسبة ميزانية وزارة الصحة من 3% إلى 15% وفقا للمعايير العالمية وتوفير الأدوية والمستلزمات والعلاج المناسب للمريض المصري بالمستشفيات ورفض مشروع الاقتراح الذي قدمته وزارة الصحة الذي يكتفي بزيادة الحوافز للعاملين.
وقال إن الاتحاد العام للنقابات المهنية قرر دعم كل مطالب النقابات الأربعة نقابة الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين، وسيتم تقييم الإضراب الثاني ومدى استجابة المسئولين المعنيين بالدولة، لمطالب العاملين بالمهن الطبية لهذا الإضراب على أن يتم عمل لقاء مع وزارتي الصحة والمالية بعد الاستفتاء على الدستور في مطلع الأسبوع بعد المقبل وفى حين عدم الاستجابة سيتم رفع المطالب إلى مؤسسة الرئاسة لدعمها والعمل على حلها بشكل يتوافق مع مقتضيات المهنة.
وأشار د.خيري إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب ستقوم كل نقابة على حده بعمل اجتماع جمعية عمومية كتصعيد للموقف، مشيرا إلى وجود اقتراح بعمل إضراب جزئي يومي 19 و20 يناير الجاري وكذلك إضراب مفتوح بداية من أول فبراير عام 2014، موضحا أن تلك الاقتراحات تم مناقشتها خلال الاجتماع ولم يتم إقرارها إلى أن يتم البت فيها خلال اجتماع الجمعية العمومية لكل نقابة على حده.
من جانبه أكد أمين عام إتحاد المهن الطبية وأمين عام نقابة الصيادلة د. عبد الله زين العابدين - في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"- أنه تم عمل لجنة تنسيقية ما بين النقابات الأربع السابق ذكرها لمتابعة التطورات أولا بأول وتشكيل لجنة للتفاوض مع مسؤولى وزارة الصحة والمالية في حالة الاستجابة لمطالب أعضاء المهن الطبية المشروعة التي تتضمن قانون ثابت يتوافق عليه الجميع حتى ولوتم تنفيذه مرحليا نظرا لما تمر به البلاد خلال الفترة الراهنة وليس مجرد حوافز يعصف بها في أي وقت فلابد أن يكون هناك ترتيبات إدارية وفنية ووظيفية للمنظومة الطبية في مصر والتي تتمثل في كيفية إدارة المؤسسات الطبية بشكل ملائم وكذلك الاهتمام بالدراسات العليا وما بها من التزامات على وزارة الصحة وإدراج مجموعة أعضاء المهن الطبية للعاملين خارج قطاع الصحة كالمستشفيات التعليمية والجامعية والمؤسسة العلاجية والتأمين الصحي والبيطريين ليعاملوا نفس معاملة العاملين داخل القطاع الصحي ، مشيرا إلى أن هناك اعتراضات على المشروع المقترح من وزارة الصحة الذي يعتمد على الحوافز فقط ليس إلا.
وأشار زين العابدين أن هناك إجماع على التمسك بمشروع الكادر الذي عرض ونوقش في مجلس الشورى وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ كما تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة له حيث كان هناك مجال للنقاش بين وزارة الصحة والمالية والنقابات ولقي قبولا بشكل كبير من قبل النقابات بينما مشروع الحافز المطروح فلا يلبى طموحات ورغبات أعضاء المهن الطبية لذا في حالة عدم الانصياع لتلك المطالب المشروعة سوف يتم تفعيل اقتراح عمل إضراب جزئي يومي 19 و20 من الشهر الجاري وعمل إضراب مفتوح يوم 1 فبراير القادم من خلال اجتماع الجمعية العمومية للنقابات والتي ستكون في حالة انعقاد دائم.
وشدد أمين عام نقابات المهن الطبية على أن المبدأ العام للاضراب عدم الاضرار بالمريض المصرى حيث يشمل الاضراب العيادات الخارجية فقط وليس أقسام الطوارىء والغسيل الكلوى والحضانات والرعاية المركزة وأقسام العمليات .
وعلى صعيدا متصل أكدت أمين عام نقابة الأطباء د. منى مينا ل"بوابة أخبار اليوم" أنهم لا يريدون إجحافا على الدولة وأن مطالبهم مشروعة وتنحصر فى توزيع عادل لدخول الأطباء مشيرتا إلى أنه إذا تم توزيع العشرين مليار جنيه التي تمثل ميزانية وزارة الصحة بشكل عادل يعد هو الحل الامثل لتحقيق طموحات العاملين فى المنظومة الصحية.