خبراءالمياه :إثيوبيا ستحاول إضاعة الوقت والمماطلة للاستمرار في مخطط بناء السد

تكليف مكاتب استشارية بدراسة السلامة الإنشائية اعترافا مصريا بالسعة الحالية للسد (74 مليار متر مكعب من المياه.
مطلوب تشكيل لجنة دولية لإعداد دراسات تتعلق بسعة السد وسياسات التشغيل وسنوات التخزين
تعليقا علي تعثروفشل المفاوضات مع الجانب الاثيوبي فى اجتماعات الخرطوم والذى انهى اعماله اليوم اكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المالية والري أن إثيوبيا ستحاول إضاعة الوقت والمماطلة للاستمرار في مخطط بناء هذا السد، وستحاول مصر إيجاد مدخل للتفاوض الجاد فالمفاوضات جارية واعمال البناء فى انشاء السد سارية كيف ذلك .. مطالبا بوقف بناء السد لحين الاتفاق والتفاوض النهائى .
و حذر علام أن اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها لم تنته إلى شيء، ولم يستفد الجانب المصري من تقريرها، ولم يقم الجانب المصري بنشر نتائج التقرير للرأي العام، والآن نحن نسير في ركاب الأجندة الإثيوبية أيضا، حيث نبحث تشكيل لجنة أخرى لمتابعة نتائج اللجنة الأولى، وإثيوبيا لاتزال مستمرة في البناء والتشييد للسد«.
وتساءل علام كيف نقوم بتكليف مكاتب استشارية بدراسة السلامة الإنشائية للسد ونحن لم نتفق على سعته التخزينية، وذلك يعد اعترافا مصريا بالسعة الحالية للسد (74 مليار متر مكعب من المياه)»، مطالبا بالمواجهة الحقيقية مع إثيوبيا وأن تقوم الحكومة بواجبها الأساسي في الدفاع عن مصالح مصر الاستراتيجية.
و طالب علام بتشكيل لجنة دولية لإعداد دراسات تتعلق بسعة السد وسياسات التشغيل وسنوات التخزين بمشاركة مصر وإثيوبيا والسودان، للتوصل إلى حل يتوافق عليه الجميع، على ألا تزيد مدة عمل اللجنة على 6 أشهر، على أن يتم وقف بناء السد حتى انتهاء المفاوضات، والاتفاق على آلية لفض النزاع سلميًا إذا اختلفت الدول حول نتائج اللجنة الدولية .
وشدد على أهمية تغيير مسار المفاوضات من الإطار الفني إلى الإطار السياسي الذي قد يحقق أكثر من نجاح. مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تريد حتى الآن إحداث أي مواجهة مع الجانب الإثيوبي للمحافظة على الحصة المائية لمصر، وأنه لا يوجد حتى الآن أي مطلب مصري رسمي للدولة الإثيوبية حول هذا السد.مطالبا بان يكون التفاوض سياسيا ديبلوماسيا اكثر منه فنيا حيث يكون من خلال رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء اضافة الى وزارة الخارجية .
واشار الى ان مصر لديها الحق فى ان تطلب تدخل المنظمات الدولية بارسال مخاطبات سريعة اليها قبل فوات الاوان , للوصول الى التفاوض النهائى .
كان وزراء الري و الخبراء الفنيين في كل من السودان ومصر وإثيوبيا انهو اليوم مباحثاتهم مطولة التي استمرت على مدار يومين بالعاصمة السودانية الخرطوم دون التوصل الى اتفاق بين الدول الثلاث على النقاط الخلافية محل التفاوض و البحث، حيث تمسك الجانب الآثيوبى بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين تفرغه من مضمونه، وتحول دون تحقيق الهدف الاساسى منه وهو تمكين اللجنة الفنية الدولية من حل أية خلافات قد تطرا بين الدول الثلاث خلال فترة عملها كما استمر الرفض من جانب الوفد الآثيوبى لمناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة و تمسك بمواقفه دون ابداء اي مرونة.
وكان اجتماع الخرطوم الثالث قد انهى اعماله دون احراز اي تقدم يذكر مع تأكيدات بين الخبراء علي الإبقاء على باب التشاور و الحوار مفتوح بين الدول الثلاث فى حالة وجود أية مقترحات جديدة من شانها المساعدة فى التوصل الى اتفاق بشان النقاط الحلافية الحالية و المستمرة .
كما رفض الوفد الاثيوبي برئاسة وزير المياه و الكهرباء اليمتهوا مناقشة النقطتيين العالقتيين و المتبقيتيين من الاجتماع الاخير بالخرطوم بديسمبر الماضي حيث تتعلق النقطة الاولى بتشكيل فريق الخبراء الدوليين الذى اقترحت مصر ان يعمل الى جانب عمل اللجنة الثلاثية الإثيوبية /السودانية/ المصرية المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع أعدادها وفقا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الراى الفنى المحايد فى حالة حدوث اختلافات بين اعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام.
كما تتعلق النقطة الثانية محل رفض الوفد الاثيوبي بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقى، والتى اقترحتها مصر فى الاجتماع الاخير ورفض الجانب الآثيوبى اجراء نقاش حولها رغم انها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة فى توفير ضمانات لدولتى المصب من أية اثار سلبية قد تنجم عن بناء السد، علما بان مصر قد راعت عند اعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسؤولين الاثيوبين تجاه المصالح المائية لدولتى المصب.
تكليف مكاتب استشارية بدراسة السلامة الإنشائية اعترافا مصريا بالسعة الحالية للسد (74 مليار متر مكعب من المياه.
مطلوب تشكيل لجنة دولية لإعداد دراسات تتعلق بسعة السد وسياسات التشغيل وسنوات التخزين
تعليقا علي تعثروفشل المفاوضات مع الجانب الاثيوبي فى اجتماعات الخرطوم والذى انهى اعماله اليوم اكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المالية والري أن إثيوبيا ستحاول إضاعة الوقت والمماطلة للاستمرار في مخطط بناء هذا السد، وستحاول مصر إيجاد مدخل للتفاوض الجاد فالمفاوضات جارية واعمال البناء فى انشاء السد سارية كيف ذلك .. مطالبا بوقف بناء السد لحين الاتفاق والتفاوض النهائى .
و حذر علام أن اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها لم تنته إلى شيء، ولم يستفد الجانب المصري من تقريرها، ولم يقم الجانب المصري بنشر نتائج التقرير للرأي العام، والآن نحن نسير في ركاب الأجندة الإثيوبية أيضا، حيث نبحث تشكيل لجنة أخرى لمتابعة نتائج اللجنة الأولى، وإثيوبيا لاتزال مستمرة في البناء والتشييد للسد«.
وتساءل علام كيف نقوم بتكليف مكاتب استشارية بدراسة السلامة الإنشائية للسد ونحن لم نتفق على سعته التخزينية، وذلك يعد اعترافا مصريا بالسعة الحالية للسد (74 مليار متر مكعب من المياه)»، مطالبا بالمواجهة الحقيقية مع إثيوبيا وأن تقوم الحكومة بواجبها الأساسي في الدفاع عن مصالح مصر الاستراتيجية.
و طالب علام بتشكيل لجنة دولية لإعداد دراسات تتعلق بسعة السد وسياسات التشغيل وسنوات التخزين بمشاركة مصر وإثيوبيا والسودان، للتوصل إلى حل يتوافق عليه الجميع، على ألا تزيد مدة عمل اللجنة على 6 أشهر، على أن يتم وقف بناء السد حتى انتهاء المفاوضات، والاتفاق على آلية لفض النزاع سلميًا إذا اختلفت الدول حول نتائج اللجنة الدولية .
وشدد على أهمية تغيير مسار المفاوضات من الإطار الفني إلى الإطار السياسي الذي قد يحقق أكثر من نجاح. مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تريد حتى الآن إحداث أي مواجهة مع الجانب الإثيوبي للمحافظة على الحصة المائية لمصر، وأنه لا يوجد حتى الآن أي مطلب مصري رسمي للدولة الإثيوبية حول هذا السد.مطالبا بان يكون التفاوض سياسيا ديبلوماسيا اكثر منه فنيا حيث يكون من خلال رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء اضافة الى وزارة الخارجية .
واشار الى ان مصر لديها الحق فى ان تطلب تدخل المنظمات الدولية بارسال مخاطبات سريعة اليها قبل فوات الاوان , للوصول الى التفاوض النهائى .
كان وزراء الري و الخبراء الفنيين في كل من السودان ومصر وإثيوبيا انهو اليوم مباحثاتهم مطولة التي استمرت على مدار يومين بالعاصمة السودانية الخرطوم دون التوصل الى اتفاق بين الدول الثلاث على النقاط الخلافية محل التفاوض و البحث، حيث تمسك الجانب الآثيوبى بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين تفرغه من مضمونه، وتحول دون تحقيق الهدف الاساسى منه وهو تمكين اللجنة الفنية الدولية من حل أية خلافات قد تطرا بين الدول الثلاث خلال فترة عملها كما استمر الرفض من جانب الوفد الآثيوبى لمناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة و تمسك بمواقفه دون ابداء اي مرونة.
وكان اجتماع الخرطوم الثالث قد انهى اعماله دون احراز اي تقدم يذكر مع تأكيدات بين الخبراء علي الإبقاء على باب التشاور و الحوار مفتوح بين الدول الثلاث فى حالة وجود أية مقترحات جديدة من شانها المساعدة فى التوصل الى اتفاق بشان النقاط الحلافية الحالية و المستمرة .
كما رفض الوفد الاثيوبي برئاسة وزير المياه و الكهرباء اليمتهوا مناقشة النقطتيين العالقتيين و المتبقيتيين من الاجتماع الاخير بالخرطوم بديسمبر الماضي حيث تتعلق النقطة الاولى بتشكيل فريق الخبراء الدوليين الذى اقترحت مصر ان يعمل الى جانب عمل اللجنة الثلاثية الإثيوبية /السودانية/ المصرية المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع أعدادها وفقا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الراى الفنى المحايد فى حالة حدوث اختلافات بين اعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام.
كما تتعلق النقطة الثانية محل رفض الوفد الاثيوبي بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقى، والتى اقترحتها مصر فى الاجتماع الاخير ورفض الجانب الآثيوبى اجراء نقاش حولها رغم انها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة فى توفير ضمانات لدولتى المصب من أية اثار سلبية قد تنجم عن بناء السد، علما بان مصر قد راعت عند اعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسؤولين الاثيوبين تجاه المصالح المائية لدولتى المصب.