أبو ظبي تستضيف مؤتمر"تعليم 2020" نهاية يناير

يستعد "تعليم 2020" للانطلاق في دورته الأولى في الفترة بين 29 و31 يناير الجاري في أبوظبي ، ليوفر منصة تجارية موجّهة لتعزيز الاستثمارات الواعدة ضمن سوق التعليم في منطقة الشرق الأوسط.
ويتخلل الحدث انعقاد "مؤتمر تعليم 2020" الموجّه للمدرّسين والأكاديميين وروّاد قطاع التعليم الإقليمي لمناقشة أبرز القضايا الحيوية، وفي مقدمتها "إصلاح التعليم" و"تطوير مهارات توفير خدمات التعليم في القرن الحادي والعشرين" و"التعلّم النقال والمتعدد الوسائط" و"الاستخدام الفعّال للتكنولوجيا المتطورة في الغرف الصفية" و"تطوير المحتوى والتعلّم المتكامل لللغات" وغيرها من المواضيع الأخرى المؤثرة على تطوّر المشهد التعليمي في الوقت الراهن.
وسيمثل المؤتمر، الذي يحظى بدعم جمعية مدرسي اللغة الإنجليزية في الخليج العربي "تيسول أرايبيا"، محطة هامة للمجتمع التعليمي باعتباره منصة مثالية لتزويد المدرّسين بالتقنيات الحديثة والمنهجيات المبتكرة التي من شأنها ضمان تأهيل جيل قادر على بناء مستقبل مستدام وآمن.
وتعليقاً على التطوّر اللافت ضمن المشهد التعليمي في دولة الإمارات، قال أنسيلم غودينهو، مدير عام شركة "إنترناشيونال كونفرنسز آند إكزيبيشنز" (I«&E)، الشركة المنظّمة للحدث:تتّجه الأنظار في الوقت الراهن إلى الإمارات والعالم العربي الذي يشهد اهتماماً واسعاً بالتعليم باعتباره أحد أبرز الأولويات الإستراتيجية.
وأضاف، ممّا لا شك فيه بأنّ النمو المطّرد والتركيز المتزايد على جودة التعليم يمثلان اثنين من أهم العوامل الداعمة للفرص الاستثمارية المتاحة أمام مزودي مصادر التعليم العام وحلول الإدارة التعليمية ومطوّري تكنولوجيا التعليم وموفري خدمات البنية التحتية لقطاع التعليم من مختلف أنحاء العالم. وبرزت أبوظبي في الآونة الأخيرة كإحدى أفضل الاقتصاديات المناسبة للاستثمار في مجال التعليم، بالنظر إلى الخطط التعليمية الطموحة البالغة قيمتها ملايين الدولارات الأمريكية والتي تنتهجها الإمارة في سبيل بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
وقال غودينهو "تتمحور أهداف "تعليم 2020" حول إتاحة الفرصة أمام مطوّري ومشتري وتجّار حلول التعليم والمقاولين والمستثمرين والمعنيين بالشأن التعليمي والأكاديميين والمدرسين والطلبة وأولياء الأمور للتواصل مباشرةً مع صنّاع القرار والجهات التنظيمية والإطّلاع عن كثب على الموارد المتاحة التي من شأنها الوصول بالتعليم إلى مستوى جديد من التميّز".
ويعد قطاع التعليم الخاص في الإمارات أحد أكبر القطاعات التعليمية في العالم بقيمة تبلغ 1.9 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 7 مليار درهم إماراتي، متفوقاً على قطاع التعليم في الصين.