جولة مباحثات " ثالثة " للخروج من أزمة سد النهضة الإثيوبي بالخرطوم

تبدأ غدا السبت 4 يناير في الخرطوم جولة جديدة من المباحثات على مدي يومينبالخرطوم في محاولة من أجل حل الخلافات القائمة حول سد النهضة الإثيوبي .
وتهدف اجتماعات الجولة الثالثة لوزراء و خبراء المياه من مصر وإثيوبيا والسودان للوصول إلى اتفاق نهائى لتنفيذ و تفعيل توصيات لجنة الخبراء الدولية والمعروفة باسم اللجنة الثلاثية لتقييم آثاره .
سيتم خلال الاجتماعات مناقشة الآلية الفنية المناسبة لمتابعة الدراسات الفنية المطلوب من الجانب الإثيوبى و تكليف أحد المكاتب الاستشارية الدولية تنفيذا لتوصيات اللجنة الدولية الثلاثية التى استمرت أعمالها حوالى العام.
ويأمل المسئولون المصريون والإثيوبيون والسودانيون لغلق الملف و التوصل لاتفاق ثلاثي ينهي أزمة سد النهضة ، وسط ترقب شعبي و رسمي .
ويأتى هذا الاجتماع بعد سلسلة اجتماعات بدأت فى شهر نوفمبر الماضى وكانت الجولة الثانية من المفاوضات قد عقدت فى الخرطوم بداية ديسمبر المنصرم ، حيث تم الاتفاق فقط بين وزاء الدول الثلاثة على استمرار الحوار لوضع الآليات النهائية لتشكيل لجنة تنظر فى كيفية تنفيذ توصيات التقرير النهائى للجنة الخبراء الدولية بشأن تداعيات السد على الأمن المائى المصرى والسودانى، و التي لم يتم حسم الاتفاق بشكل نهائى حولها.
ومن المقرر، أن يغادر القاهرة اليوم الجمعة 3 يناير وفد الخبراء الرسمي لوزارة الري المكون من أساتذة و متخصصين في مجالات إنشاء السدود و المياه و القانون الدولي ،على أن تبدأ الاجتماعات الفنية التحضيرية للخبراء من الدول الثلاث المعنيين "بسد النهضة الأثيوبي" صباح غدا "السبت" بجلسة افتتاحية.
وعلمت "بوابة أخبار اليوم " ،أن الحكومة المصرية مازالت متمسكة بخيار التعاون الثلاثي واستمرار التفاوض مع الإثيوبيين و السعي إلى حل فنى يمكن من خلاله معالجة المخاوف المصرية و السودانية التى يمكن أن تتعرض لها دولتي المصب من جراء إنشاء سد ضخم بحجم سد النهضة الإثيوبى و المقرر له تخزين 74 مليار متر مكعب .
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى عقب اجتماع موسع أمس الخميس ضم الخبراء المصريين المشاركين في اجتماع الخرطوم ، أن هناك مساعي حثيثة تتم حاليا علي مستوي الوزراء و الخبراء الوطنيين في الدول الثلاث من أجل إنجاح الاجتماع الوزارى المرتقب بالخرطوم .
وأضاف ان النقاط العالقة الحالية تشمل اجراء دراسات جديدة والمطلوبة مثل العمليات الهيدرولكية المتعلقة بسد النهضة وكيفية الملئ وإدارة و آليات تشغيل السد على مدار العام ، و التفاصيل الفنية الخاصة بقواعد التخزين ومراحله، و باجراء الدراسات البيئية والاثار المتوقعة من السد على دولتى المصب بما يساعد على تحديد دقيق للآثار السلبية على الوارد لمصر والسودان من مياه النيل والفيضان و بما يضمن عدم حدوث المخاوف المصرية.
وقالت مصادر مطلعة بملف مياه النيل، أن مصر لن تتراجع عن طلبها بضرورة انضمام خبراء أجانب إلى اللجنة ، فضلا عن الاتفاق على إعطاء هذه اللجنة مهلة للعمل أقصاها سنة.
وأوضحت المصادر إلى أن ، مد عمل اللجنة الجديدة لمدة عام لا يعنى إعطاء إثيوبيا شرعية دولية ومهلة زمنية فى استكمال بناء السد إلى أن يصبح حقيقة واقعة .
تبدأ غدا السبت 4 يناير في الخرطوم جولة جديدة من المباحثات على مدي يومينبالخرطوم في محاولة من أجل حل الخلافات القائمة حول سد النهضة الإثيوبي .
وتهدف اجتماعات الجولة الثالثة لوزراء و خبراء المياه من مصر وإثيوبيا والسودان للوصول إلى اتفاق نهائى لتنفيذ و تفعيل توصيات لجنة الخبراء الدولية والمعروفة باسم اللجنة الثلاثية لتقييم آثاره .
سيتم خلال الاجتماعات مناقشة الآلية الفنية المناسبة لمتابعة الدراسات الفنية المطلوب من الجانب الإثيوبى و تكليف أحد المكاتب الاستشارية الدولية تنفيذا لتوصيات اللجنة الدولية الثلاثية التى استمرت أعمالها حوالى العام.
ويأمل المسئولون المصريون والإثيوبيون والسودانيون لغلق الملف و التوصل لاتفاق ثلاثي ينهي أزمة سد النهضة ، وسط ترقب شعبي و رسمي .
ويأتى هذا الاجتماع بعد سلسلة اجتماعات بدأت فى شهر نوفمبر الماضى وكانت الجولة الثانية من المفاوضات قد عقدت فى الخرطوم بداية ديسمبر المنصرم ، حيث تم الاتفاق فقط بين وزاء الدول الثلاثة على استمرار الحوار لوضع الآليات النهائية لتشكيل لجنة تنظر فى كيفية تنفيذ توصيات التقرير النهائى للجنة الخبراء الدولية بشأن تداعيات السد على الأمن المائى المصرى والسودانى، و التي لم يتم حسم الاتفاق بشكل نهائى حولها.
ومن المقرر، أن يغادر القاهرة اليوم الجمعة 3 يناير وفد الخبراء الرسمي لوزارة الري المكون من أساتذة و متخصصين في مجالات إنشاء السدود و المياه و القانون الدولي ،على أن تبدأ الاجتماعات الفنية التحضيرية للخبراء من الدول الثلاث المعنيين "بسد النهضة الأثيوبي" صباح غدا "السبت" بجلسة افتتاحية.
وعلمت "بوابة أخبار اليوم " ،أن الحكومة المصرية مازالت متمسكة بخيار التعاون الثلاثي واستمرار التفاوض مع الإثيوبيين و السعي إلى حل فنى يمكن من خلاله معالجة المخاوف المصرية و السودانية التى يمكن أن تتعرض لها دولتي المصب من جراء إنشاء سد ضخم بحجم سد النهضة الإثيوبى و المقرر له تخزين 74 مليار متر مكعب .
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى عقب اجتماع موسع أمس الخميس ضم الخبراء المصريين المشاركين في اجتماع الخرطوم ، أن هناك مساعي حثيثة تتم حاليا علي مستوي الوزراء و الخبراء الوطنيين في الدول الثلاث من أجل إنجاح الاجتماع الوزارى المرتقب بالخرطوم .
وأضاف ان النقاط العالقة الحالية تشمل اجراء دراسات جديدة والمطلوبة مثل العمليات الهيدرولكية المتعلقة بسد النهضة وكيفية الملئ وإدارة و آليات تشغيل السد على مدار العام ، و التفاصيل الفنية الخاصة بقواعد التخزين ومراحله، و باجراء الدراسات البيئية والاثار المتوقعة من السد على دولتى المصب بما يساعد على تحديد دقيق للآثار السلبية على الوارد لمصر والسودان من مياه النيل والفيضان و بما يضمن عدم حدوث المخاوف المصرية.
وقالت مصادر مطلعة بملف مياه النيل، أن مصر لن تتراجع عن طلبها بضرورة انضمام خبراء أجانب إلى اللجنة ، فضلا عن الاتفاق على إعطاء هذه اللجنة مهلة للعمل أقصاها سنة.
وأوضحت المصادر إلى أن ، مد عمل اللجنة الجديدة لمدة عام لا يعنى إعطاء إثيوبيا شرعية دولية ومهلة زمنية فى استكمال بناء السد إلى أن يصبح حقيقة واقعة .