الاستعلامات: القبض على طاقم الجزيرة سببه أنهم غير معتمدين

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن أسباب إلقاء القبض على 4 أفراد من طاقم "قناة الجزيرة إنجليزي" مساء الأحد الماضي ، لا تتعلق بجنسياتهم أو المؤسسة الإعلامية التي ينتمون إليها.
وقالت الهيئة في بيان صحفي لها إن من تم القبض عليهم ليسوا من بين مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين لديها ضمن طاقم عمل قناة الجزيرة إنجليزي وهم؛ محمد فاضل فهمي"كندي الجنسية"، بيتر جريست "استرالي الجنسية"، باهر محمد "منتج"، ومحمد فوزي "مصور"، ولم يسبق حصولهم على بطاقات الاعتماد لعام 2013، وفقاً لما تنص عليه القواعد المنظمة.
وأضافت أن قناة الجزيرة إنجليزي في مصر قامت في 23 ديسمبر الماضي بتقديم طلب لتجديد اعتماد فريقها المقيم الذي سيتواجد بالقاهرة في 2014، والذي تضمن مصورين، ومختص صوتيات، وهو ما يؤكد عدم اعتماد المقبوض عليهم لدى القناة في 2013، كما لم يتضمن الطلب الجديد أي منهم.
وأعربت الهيئة العامة للاستعلامات، عن تقديرها واحترامها لكافة ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية المقيمة والزائرة، فإنها تُجدد التأكيد على ما سبق الإشارة إليه في عدة مناسبات وبيانات وعلى رأسها أن حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام مكفولة بموجب ما ورد بالمادة 7، من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، وأن ما يتخذ من إجراءات يتم في إطار القانون.
أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن أسباب إلقاء القبض على 4 أفراد من طاقم "قناة الجزيرة إنجليزي" مساء الأحد الماضي ، لا تتعلق بجنسياتهم أو المؤسسة الإعلامية التي ينتمون إليها.
وقالت الهيئة في بيان صحفي لها إن من تم القبض عليهم ليسوا من بين مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين لديها ضمن طاقم عمل قناة الجزيرة إنجليزي وهم؛ محمد فاضل فهمي"كندي الجنسية"، بيتر جريست "استرالي الجنسية"، باهر محمد "منتج"، ومحمد فوزي "مصور"، ولم يسبق حصولهم على بطاقات الاعتماد لعام 2013، وفقاً لما تنص عليه القواعد المنظمة.
وأضافت أن قناة الجزيرة إنجليزي في مصر قامت في 23 ديسمبر الماضي بتقديم طلب لتجديد اعتماد فريقها المقيم الذي سيتواجد بالقاهرة في 2014، والذي تضمن مصورين، ومختص صوتيات، وهو ما يؤكد عدم اعتماد المقبوض عليهم لدى القناة في 2013، كما لم يتضمن الطلب الجديد أي منهم.
وأعربت الهيئة العامة للاستعلامات، عن تقديرها واحترامها لكافة ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية المقيمة والزائرة، فإنها تُجدد التأكيد على ما سبق الإشارة إليه في عدة مناسبات وبيانات وعلى رأسها أن حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام مكفولة بموجب ما ورد بالمادة 7، من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، وأن ما يتخذ من إجراءات يتم في إطار القانون.