تأجيل دعاوي بطلان الدعوة لاستفتاء الدستور لآخر الجلسة للاطلاع

أجلت محكمة القضاء الإداري، نظر 5 دعاوي، تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بدعوة الشعب المصرى للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، يومي 14، و15 يناير المقبل لآخر الجلسة للاطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس المجلس وامانة سر سامى عبدالله وشعبان عبدالله.
أقام الدعاوى عدد من المحامين أبرزهم محمد حامد سالم وعمرو عبد المقصود قالو فيها أن لجنة الخمسين قد تجاوزت اختصاصاتها وخالفت الإعلان الدستورى، واستحدثت موادا جديدة على دستور 2012 المعطل، ولم تلتزم بمقترحات لجنة العشرة، كما أن الدستور السابق كان يتكون من 236 مادة، جعلته لجنة الخمسين 247 مادة، وبذلك تكون لجنة الخمسين قد خالفت الإعلان الدستورى واقتراحات لجنة العشرة التى قلصت مواد دستور2012 المعطل إلى 198مادة.
وأشارت الدعاوى إلى أن الرئيس المؤقت قد خالف القانون والإعلان الدستورى وأصدر قراره، رغم علمه اليقينى بتجاوز لجنة الخمسين لمهمتها المنصوص عليها بالإعلان الدستورى.
أجلت محكمة القضاء الإداري، نظر 5 دعاوي، تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بدعوة الشعب المصرى للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، يومي 14، و15 يناير المقبل لآخر الجلسة للاطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس المجلس وامانة سر سامى عبدالله وشعبان عبدالله.
أقام الدعاوى عدد من المحامين أبرزهم محمد حامد سالم وعمرو عبد المقصود قالو فيها أن لجنة الخمسين قد تجاوزت اختصاصاتها وخالفت الإعلان الدستورى، واستحدثت موادا جديدة على دستور 2012 المعطل، ولم تلتزم بمقترحات لجنة العشرة، كما أن الدستور السابق كان يتكون من 236 مادة، جعلته لجنة الخمسين 247 مادة، وبذلك تكون لجنة الخمسين قد خالفت الإعلان الدستورى واقتراحات لجنة العشرة التى قلصت مواد دستور2012 المعطل إلى 198مادة.
وأشارت الدعاوى إلى أن الرئيس المؤقت قد خالف القانون والإعلان الدستورى وأصدر قراره، رغم علمه اليقينى بتجاوز لجنة الخمسين لمهمتها المنصوص عليها بالإعلان الدستورى.