الصحة:معظم العاملين بالقطاع الصحي غير مشاركين في الاضراب

أعلنت وزارة الصحة والسكان الاثنين 30 ديسمبر أنها قد تلقت العديد من الخطابات والإتصالات من نقابات العلاج الطبيعي و التمريض و العلميين والفنيين الصحيين و البالغ تعداد المقيدين فيهم 250 ألف ممن ينطبق عليهم مشروع القانون الجديد لتنظيم العمل للعاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين و لوائح خاصة تتضمن عدم مشاركتهم فى الإضراب التى دعت إليه بعض النقابات إعتراضاً على المشروع و الذى من المقرر تطبيقه بدءاً من يناير المقبل .
فيما دعت النقابات فى خطاباتها و إتصالاتها جميع العاملين التابعين لها فى جميع القطاعات الطبية الإلتزام بتقديم أعلى خدمة علاجية للمرضى و عدم الإمتثال لدعوات الإضراب ، لافتة إلى أن هذا قانون و ليس قرار وزارى بحوافز تمنح وتلغى كما يشيع البعض ، و أكدوا على إهتمام الدولة ممثلة فى وزارتى الصحة والمالية فى الإرتقاء بمستوى الفريق الطبى و الإستماع لرغباتهم على الرغم من الظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد .
وأعلنت وزيرة الصحة والسكان د. مها الرَّبَّاط أن القانون تم التوافق عليه سابقا مع الممثلين عن النقابات في اللقاءات المتعددة، وأعلنت عن تأكيد الوزارة والمالية في تطبيق القانون من شهر يناير القادم على الرغم من اعتراض بعض النقابات عليه وذلك لأهمية تحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي وبالأخص حديثي الالتحاق بالعمل، وأكدت الوزيرة على أن القانون حتى ولم يلبي كل الطموحات للعاملين في القطاع الطبي إلا أنه يمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو تصحيح أوضاعهم.
أعلنت وزارة الصحة والسكان الاثنين 30 ديسمبر أنها قد تلقت العديد من الخطابات والإتصالات من نقابات العلاج الطبيعي و التمريض و العلميين والفنيين الصحيين و البالغ تعداد المقيدين فيهم 250 ألف ممن ينطبق عليهم مشروع القانون الجديد لتنظيم العمل للعاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين و لوائح خاصة تتضمن عدم مشاركتهم فى الإضراب التى دعت إليه بعض النقابات إعتراضاً على المشروع و الذى من المقرر تطبيقه بدءاً من يناير المقبل .
فيما دعت النقابات فى خطاباتها و إتصالاتها جميع العاملين التابعين لها فى جميع القطاعات الطبية الإلتزام بتقديم أعلى خدمة علاجية للمرضى و عدم الإمتثال لدعوات الإضراب ، لافتة إلى أن هذا قانون و ليس قرار وزارى بحوافز تمنح وتلغى كما يشيع البعض ، و أكدوا على إهتمام الدولة ممثلة فى وزارتى الصحة والمالية فى الإرتقاء بمستوى الفريق الطبى و الإستماع لرغباتهم على الرغم من الظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد .
وأعلنت وزيرة الصحة والسكان د. مها الرَّبَّاط أن القانون تم التوافق عليه سابقا مع الممثلين عن النقابات في اللقاءات المتعددة، وأعلنت عن تأكيد الوزارة والمالية في تطبيق القانون من شهر يناير القادم على الرغم من اعتراض بعض النقابات عليه وذلك لأهمية تحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي وبالأخص حديثي الالتحاق بالعمل، وأكدت الوزيرة على أن القانون حتى ولم يلبي كل الطموحات للعاملين في القطاع الطبي إلا أنه يمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو تصحيح أوضاعهم.