دستور 2013:الباب الرابع .. سيادة القانون

الباب الرابع .. سيادة القانون
مادة (94)
نسخة 2012
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة . وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق، والحريات .
مادة (94)
نسخة 2013
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة .
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانانت أساسيانة لحماية الحقوق، والحريات .
مادة (95)
نسخة 2012
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
مادة (95)
نسخة 2013
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
مادة (96)
نسخة 2012
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم فيها محام . وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم، والشهود، والمتهمين، والمبلغين، عند الاقتضاء .
مادة (96)
نسخة 2013
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
و ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم، والشهود، والمتهمين، والمبلغين، عند الاقتضاء .، وفقاً للقانون.
مادة (97)
نسخة 2012
التقاضى حق مصون، ومكفول للناس كافة . وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا . ويحظر تحصين أى عمل، أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة .
مادة (97)
نسخة 2013
التقاضى حق مصون، ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل فىي القضايا، ويحظر تحصين أى عمل، أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ،ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة .
مادة (98)
نسخة 2012
حق الدفاع أصالة، أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم .
مادة (98)
نسخة 2013
حق الدفاع أصالة، أو بالوكالة مكفول . واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم .
مادة (99)
نسخة 2012
كل اعتداء على الحرية الشخصية، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق، والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية، ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء . وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق . وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .
مادة (99)
نسخة 2013
كل اعتداء على الحرية الشخصية، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق، والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية، ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق ، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .
مادة (100)
نسخة 2012
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
مادة (100)
نسخة 2013
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فىي هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة . وعلي النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.
الباب الرابع .. سيادة القانون
مادة (94)
نسخة 2012
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة . وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق، والحريات .
مادة (94)
نسخة 2013
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة .
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانانت أساسيانة لحماية الحقوق، والحريات .
مادة (95)
نسخة 2012
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
مادة (95)
نسخة 2013
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
مادة (96)
نسخة 2012
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم فيها محام . وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم، والشهود، والمتهمين، والمبلغين، عند الاقتضاء .
مادة (96)
نسخة 2013
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
و ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم، والشهود، والمتهمين، والمبلغين، عند الاقتضاء .، وفقاً للقانون.
مادة (97)
نسخة 2012
التقاضى حق مصون، ومكفول للناس كافة . وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا . ويحظر تحصين أى عمل، أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة .
مادة (97)
نسخة 2013
التقاضى حق مصون، ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل فىي القضايا، ويحظر تحصين أى عمل، أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ،ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة .
مادة (98)
نسخة 2012
حق الدفاع أصالة، أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم .
مادة (98)
نسخة 2013
حق الدفاع أصالة، أو بالوكالة مكفول . واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم .
مادة (99)
نسخة 2012
كل اعتداء على الحرية الشخصية، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق، والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية، ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء . وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق . وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .
مادة (99)
نسخة 2013
كل اعتداء على الحرية الشخصية، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق، والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية، ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق ، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .
مادة (100)
نسخة 2012
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
مادة (100)
نسخة 2013
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فىي هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة . وعلي النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.