القوي السياسية بالإسكندرية تنتقد أداء الحكومة في التعامل مع حادث المنصورة

أثار حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية حالة من الجدل وردود الأفعال الغاضبة في الشارع السياسي السكندري تنديدا بالحادث.
من جانبه طالب مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالإسكندرية، محمد سعد خير الله، بسرعة التحقيق في الواقعة وضبط مرتكبيها، مستنكرا غياب دور الدوائر القضائية المخصصة للقضايا المتعلقة بالإرهاب التي أعلن عنها رئيس الوزراء .
فيما انتقد المحامى طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة، في بيان له الثلاثاء 24 ديسمبر، ما وصفه بتراخي الدولة في اتخاذ القرارات في هذه الظروف الاستثنائية ،مطالبا الحكومة بإصدار قرار سريع وفوري بإدراج جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية.
ووصف "محمود" تأخير إصدار هذا القرار بأنه تقصير من الحكومة في مواجهة الإرهاب مما يكبد الدولة خسائر في الأرواح والممتلكات يوم بعد يوم ،مؤكدا أن وجود دوائر سريعة لمحاكمة جرائم الإرهاب سيكون رادع لكل من سولت له نفسه القيام بأي عمل إجرامي شأنه زعزعة الأمن وترهيب المواطنين وسيحقق العدالة من خلال سرعة القصاص من الجناة .
ومن جانبها، أصدرت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغير "لازم" بيانا أدانت فيه الحادث ،ووصفته ب" الفعل الآثم"،وناشدت وزارة الداخلية بسرعة التحقيقات وتقديم الفاعل إلى المحاكمة في أقرب وقت ،ومحاربة ما أسمته بالإرهاب الغاشم .
بينما حمل هيثم الحريري, الناشط السياسي, وزارة الداخلية المسئولية لتقصيرها في تأمين مبني مديرية الأمن.
أثار حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية حالة من الجدل وردود الأفعال الغاضبة في الشارع السياسي السكندري تنديدا بالحادث.
من جانبه طالب مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالإسكندرية، محمد سعد خير الله، بسرعة التحقيق في الواقعة وضبط مرتكبيها، مستنكرا غياب دور الدوائر القضائية المخصصة للقضايا المتعلقة بالإرهاب التي أعلن عنها رئيس الوزراء .
فيما انتقد المحامى طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة، في بيان له الثلاثاء 24 ديسمبر، ما وصفه بتراخي الدولة في اتخاذ القرارات في هذه الظروف الاستثنائية ،مطالبا الحكومة بإصدار قرار سريع وفوري بإدراج جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية.
ووصف "محمود" تأخير إصدار هذا القرار بأنه تقصير من الحكومة في مواجهة الإرهاب مما يكبد الدولة خسائر في الأرواح والممتلكات يوم بعد يوم ،مؤكدا أن وجود دوائر سريعة لمحاكمة جرائم الإرهاب سيكون رادع لكل من سولت له نفسه القيام بأي عمل إجرامي شأنه زعزعة الأمن وترهيب المواطنين وسيحقق العدالة من خلال سرعة القصاص من الجناة .
ومن جانبها، أصدرت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغير "لازم" بيانا أدانت فيه الحادث ،ووصفته ب" الفعل الآثم"،وناشدت وزارة الداخلية بسرعة التحقيقات وتقديم الفاعل إلى المحاكمة في أقرب وقت ،ومحاربة ما أسمته بالإرهاب الغاشم .
بينما حمل هيثم الحريري, الناشط السياسي, وزارة الداخلية المسئولية لتقصيرها في تأمين مبني مديرية الأمن.