إخلاء سبيل فني تنظيم بكفرشكر بكفالة في قضية تزوير ترخيص

قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر إخلاء سبيل " فني تنظيم " بالإدارة الهندسية بكفالة 10 ألاف جنية لاتهامه بتزوير ترخيص بناء فيلا مكونة من طابقين لصالح أحد رجال الأعمال الذي تبين هروبه
وتعود وقائع القضية عندما تم تقديم شكوي إلى النيابة الإدارية في غضون عام 2010 تفيد صدور رخصة بناء فيلا مكونة من دورين لصالح رجل أعمال بإحدى الفري التابعة لمدينة كفر شكر بالمخالفة للقانون حيث كشفت تحقيقات النيابة أن المكان المخصص للفيلا ومساحته 600 متر صادر له قرار إحلال وتجديد لمصنع مملوك لرجل الأعمال لإنتاج الثلج بعد مخاطبة الزراعة حيث يقع المصنع خارج الحيز العمراني والتي أفادت بإصدار ترخيص بنفس النشاط "مصنع "وأرسلت خطابا إلى مجلس المدينة بذلك لكنهم خالفوا الخطاب الصادر من الزراعة وقاموا بإصدار رخصة لبناء فيلا سكنية لصالح رجل الأعمال وتم إحالة القضية للنيابة العامة والتي حملت رقم 4343 لسنة 2013
فأمر محمد هندية مدير نيابة كفر شكر بحبس فني التنظيم أربعة أيام وإخلاء سبيل مدير الإدارة الهندسية ومديرة التنظيم ورئيس الوحدة المحلية بكفالة مالية قدرها 5000 جنية لكل منهم بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال القليوبية وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل المتهم الأول بكفالة تمهيدا لإحالته مع باقي المتهمين للمحاكمة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر إخلاء سبيل " فني تنظيم " بالإدارة الهندسية بكفالة 10 ألاف جنية لاتهامه بتزوير ترخيص بناء فيلا مكونة من طابقين لصالح أحد رجال الأعمال الذي تبين هروبه
وتعود وقائع القضية عندما تم تقديم شكوي إلى النيابة الإدارية في غضون عام 2010 تفيد صدور رخصة بناء فيلا مكونة من دورين لصالح رجل أعمال بإحدى الفري التابعة لمدينة كفر شكر بالمخالفة للقانون حيث كشفت تحقيقات النيابة أن المكان المخصص للفيلا ومساحته 600 متر صادر له قرار إحلال وتجديد لمصنع مملوك لرجل الأعمال لإنتاج الثلج بعد مخاطبة الزراعة حيث يقع المصنع خارج الحيز العمراني والتي أفادت بإصدار ترخيص بنفس النشاط "مصنع "وأرسلت خطابا إلى مجلس المدينة بذلك لكنهم خالفوا الخطاب الصادر من الزراعة وقاموا بإصدار رخصة لبناء فيلا سكنية لصالح رجل الأعمال وتم إحالة القضية للنيابة العامة والتي حملت رقم 4343 لسنة 2013
فأمر محمد هندية مدير نيابة كفر شكر بحبس فني التنظيم أربعة أيام وإخلاء سبيل مدير الإدارة الهندسية ومديرة التنظيم ورئيس الوحدة المحلية بكفالة مالية قدرها 5000 جنية لكل منهم بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال القليوبية وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل المتهم الأول بكفالة تمهيدا لإحالته مع باقي المتهمين للمحاكمة