15 فبراير الحكم في دعاوى تحديد أسعار أسهم "النيل لحليج الأقطان"

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعاوى التي تطالب بتحديد السعر العادل لسهم شركة النيل لحليج الأقطان وإلزام الجهة الإدارية برد قيمة الأسهم، وفق ما تسفر عنه أعمال تلك اللجنة للحكم بجلسة 15 فبراير المقبل.
صدر القرار السبت 21 ديسمبر، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة.
وطالبت الدعاوى التي أقامها عدد من المساهمين بشركة النيل لحليج الأقطان بتشكيل لجنة من الخبراء مكونة من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية التجارة والمتخصصين في أعمال المال والاستثمار وبورصة الأوراق المالية في إحدى الجامعات المصرية، وعضو من هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وعضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو من الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد سعر السهم .
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا ببطلان خصخصة الشركة، وأمرت بإعادتها إلى الدولة.
قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعاوى التي تطالب بتحديد السعر العادل لسهم شركة النيل لحليج الأقطان وإلزام الجهة الإدارية برد قيمة الأسهم، وفق ما تسفر عنه أعمال تلك اللجنة للحكم بجلسة 15 فبراير المقبل.
صدر القرار السبت 21 ديسمبر، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة.
وطالبت الدعاوى التي أقامها عدد من المساهمين بشركة النيل لحليج الأقطان بتشكيل لجنة من الخبراء مكونة من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية التجارة والمتخصصين في أعمال المال والاستثمار وبورصة الأوراق المالية في إحدى الجامعات المصرية، وعضو من هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وعضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو من الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد سعر السهم .
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا ببطلان خصخصة الشركة، وأمرت بإعادتها إلى الدولة.