الخارجية تسلم الآثار والمتحف المصري ست قطع أثرية مستردة من فرنسا

قامت وكيل أول وزارة الخارجية السفيرة فاطمة الزهراء ،الاثنين 16 ديسمبر، نيابة عن وزير الخارجية نبيل فهمي، بتسليم علي أحمد علي مدير الإدارة العامة للآثار، مجموعتين أثريتين تم استردادهما من فرنسا.
وقد تسلمت لجنة من المتحف المصري برئاسة محمد حسين محمد وناصر محمد سلامة وأكمل محمد عمران القطع المستردة من فرنسا في حضور كلا من العميد أحمد عبد الظاهر رئيس مباحث الآثار والعقيد محمد دردير من مباحث الآثار.
وصرحت السفيرة فاطمة الزهراء بان وزارة الخارجية وجميع بعثتها في الخارج علي أتم استعداد في الاستمرار بالتنسيق مع وزارة الدولة للآثار لاسترداد أي قطع أثرية تم تهريبها من مصر إلى الخارج وذلك من خلال التواصل المستمر مع وزارة الدولة للآثار.
وأكدت أن وزارة الخارجية ووزارة الدولة للآثار قد نجحوا بالتنسيق مع السلطات الفرنسية المعنية من خلال بعثاتنا بباريس ولمدة ستة أشهر في استرداد الست قطع "العزيزة علينا جميعا لأنها جزء لا يتجزأ من تراثنا المصري القديم".
وأوضحت أن هذه القطع قد تم الاعتداء عليها وسرقها من مخزنيين لبعثتين فرنسيتين وتهريبها، وذلك أثناء الفوضى العارمة التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.
من جانبه، صرح علي أحمد بأن هذه القطع المستردة تعود إلي العصر اليوناني و الروماني و ترجع إلي حوالي 300سنة قبل الميلاد، موضحا أن هذه القطع هي من مسروقات بعثتين فرنسيتين: الأولي هي بعثة "لوفر" بسقارة حيث أنها من مكتشفات البعثة الفرنسية في سقارة وكانت مودعة في مخزن البعثة وتم سرقتها من مخزنا البعثة في يناير 2011 وتم رصدها بفرنسا ، والثانية هي البعثة الفرنسية في تل الحيط بالقنطرة شرق وقد تم التحفظ علي القطعة في فرنسا.. وقال"ليس هناك أي صلة بين البعثة والسرقة بل هي قطع من مكتشفاتهم".
وأكد أن هناك قطع أخرى مسروقة تم رصدها بإنجلترا وهي في الطريق عائدة من لندن ، مضيفا أن تاريخنا عميق وكل الجهات المعنية تعمل حاليا علي استرداد كل ما خرج من أثارنا بشكل غير شرعي.