يشهد البرلمان التركي مداولات ساخنة في إطار مناقشة الموازنة العامة للعام المقبل، علي خلفية فتح المعارضة دفاتر الدعم المالي الذي قدمته حكومة رجب طيب أردوغان ل"الربيع العربي". وذكرت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر الأحد 15 ديسمبر، أن كواليس البرلمان التركي تضج بسيناريوهات وتخمينات التعديل الحكومي المرتقب، وهل يمهد لفترة ما بعد أردوغان الذي يُجمِع أعضاء حزبه علي أنه سيترشح لرئاسة الجمهورية الصيف المقبل، ويترك الحزب. ووصف زعيم حزب الشعب الجمهوري كيليجدار أوغلو ، أكبر أحزاب المعارضة، الموازنة بأنها "غير شرعية" لأن الحكومة تصر علي إخفاء تقرير لجنة المحاسبة والتفتيش المالي عن السنوات الثلاث الأخيرة، والذي يكشف "فساداً مالياً وإدارياً مستشريين". وفي إطار عرضه أسباب إخفاء الحكومة التقرير، أشار كيليجدار أوغلو إلي إنفاق الحكومة لدعم "الربيع العربي"، مشدداً على أنها تريد إخفاءه. وطرح أمثلة قال إنه حصل عليها من تسريبات لتقرير المحاسبة، منها تقديم منظمة التعاون التركي "تيكا" المرتبطة مباشرة برئيس الوزراء، دعماً للحكومة التونسية هذا العام يتضمن 3 آلاف قيد معصم (كلبشة) وخمس سيارات أمن لتفريق المتظاهرين، وعصياً للشرطة وقنابل غاز مسيل للدموع. وتساءل كيليجدار أوغلو عما إذا كان هناك رابط بين هوية الحكومة التونسية الحالية "الإسلامية" وهذا الدعم الأمني الذي يخالف تصريحات المسؤولين الأتراك إذ يؤكدون دائماً دعم حرية التعبير والتظاهر في دول "الربيع العربي"، كما اتهم زعيم حزب الشعب الحكومة بإنفاق ما تجبيه من ضرائب من المواطنين على شراء أسلحة للمعارضة السورية، مستنداً إلى أقوال سائق شاحنة اعتُقِل قبل شهرين فيما كان يحاول تهريب قنابل إلى سورية، وهو تحدث عن تعاون "قوى أمنية" لنقل تلك الأسلحة إلى سورية. ويُتوقّع أن تشهد جلسة اليوم، أكثر الجلسات النيابية سخونة، مع بدء مناقشة موازنة وزارة الخارجية، واستعداد المعارضة للانقضاض على وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، وانتقاد السياسة الخارجية للحكومة، في حين تغذي الانتقادات آمالاً وسيناريوهات في كواليس البرلمان حول مستقبل الوزير في تعديل حكومي قريب، سيكشفه أردوغان الشهر المقبل. وتشير السيناريوهات المتداولة إلى أن أردوغان سيزيد المقربين المطيعين في الحكومة، وسيطيح نائبه وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية بولنت أرينج الذي انتقد الشهر الماضي سياسة رئيس الوزراء في إدارة الحزب، وسيُستبدل بمستشاره أردوغان يالتشن أكضوغان عرّاب حل القضية الكردية. وتشير معلومات إلى أن أردوغان سيبدأ ترتيب أوضاع الحزب والحكومة كي تكون جاهزة عندما يغادرها صيفاً، كي يضمن تركيبة وزارية موالية له، على الأقل في أول سنة له رئيساً، حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2015.