أصدر وزير القوى العاملة والهجرة، كمال أبو عيطة، تعليمات لمديريات القوى العاملة والجهات المعنية بإحالة أي نزاع ينشأ بين المنظمات النقابية إلى الاتحاد العام المنضمين إليه لدراستها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة. وأضاف أبو عيطة في بيان صحفي للوزارة الاثنين 9 ديسمبر أن على إدارة الاتصال النقابي بالوزارة ومديريات القوي العاملة والهجرة أحالة ما يرد إليهم من منازعات تخص المنظمات النقابية إلي الاتحاد العام التابعة له المنظمة النقابية. وأوضح ابو عيطة أنه يؤكد التزامه بأحكام الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 الصادرة من منظمة العمل الدولية وأن التنظيم النقابي وشأنه له الحرية الكاملة في كافة قراراته واختيار ممثليه وأنه يتطلع إلى الانتهاء من استكمال مؤسسات الدولة وأهمها الدستور والبرلمان حتى والانتخابات الرئاسية الأمر الذي سيؤدي حتما إلى انطلاقة كبرى للاقتصاد المصري وزيادة معدلات الاستثمار وإعادة عجلة الإنتاج إلى الدوران في كافة مواقع العمل على امتداد أرض الوطن.