عماد حجاب: الدستور أهتم بالصحة والتعليم وتحقيق العدالة الاجتماعية _ محمد عادل

رصدت حملة "نعم للدستور الجديد.. ثورة شباب وشعب" حماس وتجاوب شديد من المواطنين لمناقشة مواد الدستور ، والمشاركة في الحلقات النقاشية ، والاستفسار وطرح التساؤلات من الشباب والمرأة والمهنيين والحرفيين.
وأضحت الحملة أن هذا يدل علي زيادة الوعي بين المواطنين بأهمية الدستور الجديد ، ورغبتهم في معرفة النصوص الجديدة به ، ودورها في حياتهم ، وإمكانية تحقيقها لطموحاتهم وحل المشاكل التي يواجهونها في مجال الحريات والعدالة الاجتماعية .
وقال الخبير الحقوقي ومنسق شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان عماد حجاب أن الدستور الجديد أهتم بالصحة والتعليم والبحث العلمي ،عن طريق رفع ميزانية الصحة في مصر إلي 3% من الميزانية العامة، والتعليم إلي 4%، والبحث العلمي إلى 1%، وألزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ، وحرص على حرية تكوين الجمعيات الأهلية بالإخطار ليكون لها دور في هذه الخدمات .
وأشار حجاب إلى أن الدستور الجديد يتضمن إنشاء عدة مفوضيات مستقلة تشهدها مصر لأول مرة تشمل مفوضية لتنظيم الانتخابات ومفوضية لمنع التميز ومفوضية للعدالة الانتقالية والتي ستصدر بتشريع من مجلس النواب ومفوضية لمكافحة الفساد .
وأضاف حجاب أن الدستور الجديد تميز في عدة مواد تتعلق بالحقوق والحريات ، أكثر من دستور 1923ودستور 1954 ودستور 1971 من خلال حرصه في التأكيد على الحرية والكرامة الإنسانية لكل مواطن وحرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية، و الوحدة الوطنية ، والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين ، وحقوق المواطنة والديمقراطية ، ومبدأ تكافؤ الفرص ، وأفرد مادة خاصة بالتعذيب، واعتبرته بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأوضح الخبير الحقوقي خلال لقاءات حملة "نعم للدستور الجديد.. ثورة شباب وشعب"، بالمناطق الشعبية بالقاهرة أن الدستور أضاف إلى المادة الخاصة بالمساواة بين المواطنين أمام القانون،أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، وألزم الدولة بسن قانون لإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كل أشكال التمييز ،وأهتم الدستور الجديد بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة عند الحبس.
وأكد أن الدستور الجديد استحدثت حق الصمت للمتهمين، وحق المواطن في عدم تعطيل الاتصالات، وحق المواطن في التبرع بالأعضاء ، وأستحدث مادة لم تدرج من قبل في الدساتير، وهى المادة "79" التي تعطى الحق لكل مواطن في غذاء صحي وكاف، و إلزام الدولة بتأمين الموارد الغذائية، وكفالة الغذاء بشكل مستدام.
وأضاف منسق شبكة مراقبون بلا حدود أن باب الحقوق الحريات والواجبات العامة، يعد من أكثر أبواب الدستور الجديد استحداثا للمواد، وبلغت نحو 18 مادة، في حين أن دستور 2012 المعطل كان قد أستحدث عددا كبيرا من المواد الخاصة بإجراءات القبض والاعتقال وهو ما عكس وقتها رغبة جماعة الإخوان في سد أي ثغرات لملاحقتهم أمنيا وقضائيا في المستقبل ، وقد أبقت لجنة الخمسين على هذه المواد وأضافت إليها ضمانات جديدة .
و وتابع عماد حجاب أن الدستور نص على ضمانات لحرية الصحافة والأعلام منها حظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها بأي شكل من الأشكال، وألغى النص على إمكانية أن يكون ذلك بموجب حكم قضائي، وأستثنى فقط الرقابة في زمن الحرب والتعبئة العامة، كما ألغى جميع عقوبات الحبس في قضايا النشر، عدا جرائم التحريض على العنف بما فيها الإرهاب، أو التمييز أو الطعن في الأعراض.
وأضاف حجاب أن الدستور وضع ضمانة جديدة لحماية حرية الإبداع ونص على أن يصبح للنيابة العامة وحدها الحق فى رفع وتحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ضد مبدعيها، كما أستحدث الدستور بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية مادة جديدة تلزم الدولة بحمايتها، وإنشاء جهاز مختص لرعايتها.
وأشار الخبير الحقوقي إلى أن الدستور الجديد حدد سن الطفولة، ليمنع استغلال الأطفال وزواج القاصرات ، وعزز من المساواة بين الرجل والمرأة ، وأن الأسرة المصرية هي أساس المجتمع، واحترام قيم الأخلاق والدين