الدستور الجديد إهتم بالصحة والتعليم وتحقيق العدالة الاجتماعية

رصدت حملة "نعم للدستور الجديد.. ثورة شباب وشعب" حماس وتجاوب شديد من المواطنين لمناقشة مواد الدستور ، والمشاركة في الحلقات النقاشية ، والاستفسار وطرح التساؤلات من الشباب والمراة والمهنين والحرفيين ، مما يدل على زيادة الوعى بين المواطنين بأهميتة الدستور الجديد ، ورغبتهم فى معرفة النصوص الجديدة به ، ودورها فى حياتهم ، وأمكانية تحقيقها لطموحاتهم وحل المشاكل التى يواجهونها فى مجال الحريات والعدالة الاجتماعية .
وقال عماد حجاب الخبير الحقوقى ومنسق شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أن الدستور الجديد إهتم بالصحة والتعليم والبحث العلمى ،عن طريق رفع ميزانية الصحة فى مصر إلى 3% من الميزانية العامة، والتعليم إلى 4%، والبحث العلمى إلى 1%، وألزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ، وحرص على حرية تكوين الجمعيات الأهلية بالإخطار ليكون لها دور فى هذة الخدمات .
وأشار إلى أن الدستور الجديد يتضمن إنشاء عدة مفوضيات مستقلة تشهدها مصر لول مرة تشمل مفوضية لتنظيم الانتخابات ومفوضية لمنع التميز ومفوضية للعدالة الانتقالية والتى ستصدر بتشريع من مجلس النواب ومفوضية لمكافحة الفساد .
وأضاف حجاب أن الدستورالجديد تميز فى عدة مواد تتعلق بالحقوق والحريات ، أكثر من دستور 1923ودستور 1954 ودستور 1971 من خلال حرصه فى التاكيد على الحرية والكرامة الانسانية لكل مواطن وحرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية، و الوحدة الوطنية ، والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين ، وحقوق المواطنة والديمقراطية ، ومبدأ تكافؤ الفرص ، وأفرد مادة خاصة بالتعذيب، واعتبرته بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأوضح الخبير الحقوقى خلال لقاءات حملة "نعم للدستور الجديد.. ثورة شباب وشعب"، بالمناطق الشعبية بالقاهرة أن الدستور أضاف الى المادة الخاصة بالمساواة بين المواطنين أمام القانون،أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، وألزم الدولة بسن قانون لإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كل أشكال التمييز ،وأهتم الدستور الجديد بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة عند الحبس.
وقال ان الدستور الجديد إستحدثت حق الصمت للمتهمين، وحق المواطن فى عدم تعطيل الاتصالات، وحق المواطن فى التبرع بالأعضاء ، وأستحدث مادة لم تدرج من قبل فى الدساتير، وهى المادة "79" التى تعطى الحق لكل مواطن فى غذاء صحى وكاف، و إلزام الدولة بتأمين الموارد الغذائية، وكفالة الغذاء بشكل مستدام.
وأضاف منسق شبكة مراقبون بلا حدود أن باب الحقوق الحريات والواجبات العامة، يعد من أكثر أبواب الدستور الجديد استحداثا للمواد، وبلغت نحو 18 مادة، فى حين أن دستور 2012 المعطل كان قد إستحدث عددا كبيرا من المواد الخاصة بأجراءات القبض والاعتقال وهو ما عكس وقتها رغبة جماعة الإخوان فى سد أى ثغرات لملاحقتهم أمنيا وقضائيا فى المستقبل ، وقد أبقت لجنة الخمسين على هذه المواد وأضافت إليها ضمانات جديدة .
و قال عماد حجاب أن الدستور نص على ضمانات لحرية الصحافة والأعلام منها حظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها بأى شكل من الأشكال، وألغى النص على امكانية ان يكون ذلك بموجب حكم قضائي، وإستثنى فقط الرقابة فى زمن الحرب والتعبئة العامة، كما ألغى جميع عقوبات الحبس فى قضايا النشر، عدا جرائم التحريض على العنف بما فيها الإرهاب، أو التمييز أو الطعن فى الأعراض.