مؤسسة حقوقية: الدستور المعدل يحترم مبادئ الشريعة وحقوق الأقباط

قال عماد حجاب، الخبير الحقوقى ومنسق شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إن الدستور الجديد يضع مصر على طريق التقدم، وأنه حافظ على مدنية الدولة فى نصوصه، وأنصف الأزهر الشريف فى استقلاله ومسئوليته عن الدعوة، واحترم مبادئ الشريعة الإسلامية وحقوق الأقباط واليهود.
وأضاف حجاب خلال اجتماع النشطاء والشباب المشاركين فى حملة "نعم للدستور الجديد.. ثورة شباب وشعب"، صباح اليوم، بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان لشرح مواد الدستور، وتوعية المواطنين بها، أن الاستفتاء على الدستور أمر يخص إرادة الناخب ووعيه الانتخابى وموقفه من مواد الدستور، ولا علاقة له بالجنة أو النار كما يسعى الإخوان هذه الأيام للترويج ضد التصويت ب"نعم" على الدستور.
ودعا الخبير الحقوقى الشباب إلى التصويت ب"نعم" على الدستور حتى لا تسرق منهم ثورتهم، وأن يثق الشعب فى نتائج الاستفتاء، والقواعد التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لإجراء الاستفتاء، وقدرة المنظمات المصرية والدولية على مراقبته بحياد ونزاهة.
وأضاف حجاب، أنه سيتم ضمن أنشطة الحملة إجراء استطلاعات رأى محدودة فى بعض المحافظات عقب انتهاء التوعية بمواد الدستور بين فئات الشباب والمرأة والمعاقين والفلاحين والعمال، لقياس مدى قناعتهم بالدستور، وتوقعاتهم لنسب التصويت والمشاركة السياسية فى الاستفتاء.
وقال الخبير الحقوقى، إن الدستور الجديد تميز فى عدة مواد تتعلق بالحقوق والحريات، أكثر من دستور 1923 ودستور 1954 ودستور 1971، من خلال حرصه فى التأكيد على الحرية والكرامة الإنسانية لكل مواطن، وحرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية، والوحدة الوطنية، والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، وحقوق المواطنة والديمقراطية، ومبدأ تكافؤ الفرص وأفرد مادة خاصة بالتعذيب، واعتبرته بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأوضح حجاب، أن الدستور أضاف إلى المادة الخاصة بالمساواة بين المواطنين أمام القانون، أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، وألزم الدولة بسن قانون لإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كل أشكال التمييز، وأهتم الدستور الجديد بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة عند الحبس، واستحدثت حق الصمت للمتهمين، وحق المواطن فى عدم تعطيل الاتصالات، وحق المواطن فى التبرع بالأعضاء، واستحدث مادة لم تدرج من قبل فى الدساتير، وهى المادة "79" التى تعطى الحق لكل مواطن فى غذاء صحى وكاف، وإلزام الدولة بتأمين الموارد الغذائية، وكفالة الغذاء بشكل مستدام.
وأضاف عماد حجاب، أن باب الحقوق الحريات والواجبات العامة، يعد من أكثر أبواب الدستور الجديد استحداثاً للمواد، وبلغت نحو 18 مادة، فى حين أن دستور 2012 المعطل كان قد استحدث عدداً كبيراً من المواد الخاصة بإجراءات القبض والاعتقال، وهو ما عكس وقتها رغبة جماعة الإخوان فى سد أى ثغرات لملاحقتهم أمنياً وقضائياً فى المستقبل، وقد أبقت لجنة الخمسين على هذه المواد وأضافت إليها ضمانات جديدة.
وقال حجاب إن الدستور نص على ضمانات لحرية الصحافة والأعلام، منها حظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها بأى شكل من الأشكال، وألغى النص على إمكانية إن يكون ذلك بموجب حكم قضائى، واستثنى فقط الرقابة فى زمن الحرب والتعبئة العامة، كما ألغى جميع عقوبات الحبس فى قضايا النشر، عدا جرائم التحريض على العنف بما فيها الإرهاب، أو التمييز أو الطعن فى الأعراض.
وأضاف عماد حجاب، أن الدستور وضع ضمانة جديدة لحماية حرية الإبداع، ونص على أن يصبح للنيابة العامة وحدها الحق فى رفع وتحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ضد مبدعيها، كما استحدث الدستور بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية مادة جديدة تلزم الدولة بحمايتها، وإنشاء جهاز مختص لرعايتها.
وأضاف حجاب أن الدستور الجديد حدد سن الطفولة، ليمنع استغلال الأطفال وزواج القاصرات، والمساواة بين الرجل والمرأة، وأن الأسرة المصرية هى أساس المجتمع، واحترام قيم الأخلاق والدين، وجرم التهجير القسرى.
وقال عماد حجاب، إن الدستور الجديد اهتم بالصحة والتعليم والبحث العلمى، عن طريق رفع ميزانية الصحة فى مصر إلى 3% من الميزانية العامة، والتعليم إلى 4%، والبحث العلمى إلى 1%، والتى سترتفع تدريجيا فيما بعد، وألزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وحرية تكوين الجمعيات الأهلية بالإخطار للعمل فى هذه المجالات.
وقال منسق شبكة مراقبون بلا حدود، إن التوافق هو شرط بناء وإعمال الدساتير وليس التناحر والتصارع حولها من أطراف سياسية، لذلك حافظت لجنة الدستور على هذه النقطة الجوهرية فى عملها.