يعتبر دار القضاء العالي مقراً لعدد من الهيئات القضائية منها مكتب النائب العام، ومحكمتي الاستئناف والنقض، ونقابة المحامين الفرعية، بالإضافة إلي قاعات المحاكمات وأشهرها قاعة "عبدالعزيز فهمي". وتضرب جذور دار القضاء العالي في عمق تاريخ القضاء المصري، فمنذ إلغاء القضاء المختلط بعد توقيع حكومة الوفد لاتفاقية "مونترو" عام 1937م، أصبحت دار القضاء العالي رمزًا للقضاء المصري فهي المبني الضخم، الذي بني على الطراز الإيطالي بأعمدته وصالاته الواسعة وارتفاع مبانيه، ويلاصقه مبنى مصلحة الشهر العقاري الذي بني في الفترة ذاتها. وأصبحت دار القضاء العالي مؤخراً مكاناً للاحتجاجات لذلك كثفت قوات الجيش والأمن من تواجدها الأمني المستمر لتفادي أي نتائج سلبية للمظاهرات. ومن المعروف أن منطقة وسط البلد تتميز بكثرة المحلات التجارية والزحام الذي لا ينتهي ليلاً أو نهاراً، مما يؤثر سلبياً على المنظر الخارجي لدار القضاء بسبب إلقاء الكثير من المارة للقمامة على الأرصفة المحيطة بالمبنى نتيجة لتواجده في المنطقة. كما يحاصر المبنى الكثير من السيارات القديمة المهلكة والأعمدة الحديدية القديمة، مما جعل المارة يستغلون تواجد تلك السيارات كوسيلة بديلة لصناديق القمامة . وهكذا أصبح محيط دار القضاء مليئاً بالقمامة الأمر الذي يسيئ للوطن كله..