استئناف القاهرة تنفي رفع الحصانة عن "قضاة من أجل مصر"

نفي قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عادل إدريس صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية عن رفع الحصانة القضائية عن حركة قضاة من أجل مصر لتزويرهم الانتخابات الرئاسية.
وأكد المستشار إدريس على أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً، ومن نسج خيال من قام بكتابته، وموضحاً بأن إصدار أية قرارات برفع الحصانة القضائية ليست من سلطات قضاة التحقيق وإنما هي اختصاص أصيل لمجلس القضاء الأعلى وحده، فضلا عن كون الخبر المنشور يمثل مخالفة وخرقا لقرار حظر النشر في التحقيقات.
وأضاف المستشار إدريس بأنه سيقوم بإبلاغ النائب العام، لاتخاذ اللازم نحو التحقيق حيال كل من قام بخرق قرار حظر النشر في القضية وتحقيقاتها.
وكان قاضي التحقيق قد سبق وأن قرر حظر نشر أية أخبار أو معلومات عن مجريات وإجراءات التحقيق في وقائع تزوير الانتخابات الرئاسية، في كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، في الداخل والخارج، وذلك حفاظاً على سلامة التحقيقات وسريتها.
كان د. أحمد شفيق قد تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.