أعرب المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادى القضاة، عن اندهاشه من حديث البعض عن المصالحة، قائلا: المصالحة لا تكون مع من تلوثت ايديهم بالدماء فهناك جرائم قتل وتحريض ارتكبت ضد المجتمع المصري فلا يجوز التصالح مع مرتكبيها، ومن حرضوا على القتل أيديهم ملوثة بالدماء". وقال "فتحى" خلال مؤتمر "نحو إطار قانونى شامل للعدالة الانتقالية فى مصر" إن العدالة الانتقالية هى اجراءت سريعة للعدالة وليست اجراءات استثنائية، موضحا أن تلك الاجراءات لا تعنى انها محاكم خاصة وغيرها وانما السرعة فى اجراءات التقاضي. وتسائل "لماذا التصاح معهم من الاساس، لا أقتنع بالتصالح مع من ارتكب عنف فى المجتمع، فالتصالح يكون بين ومع القوي السياسية التى تبرأت من هذا العنف من البداية" ورد المستشار محمود فوزي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير العدالة الانتقالية قائلا "ان العدالة الانتقالية تخرج عن اختصاص القاضي الجنائي فلا بد ان يتوافر فيها عناصر جنائية واجتماعية وسياسية تشارك فى العدالة الانتقالية لكي يتم تحقيقها".