الخسائر الاقتصادية من حوادث الإرهاب في مصر

شهدت 24 محافظة مصرية أحداث العنف و الإرهاب السياسي خلال فترة التقرير، وتصدرت محافظة شمال سيناء خريطة العنف السياسي بعدما شهدت 38 حالة عنف وإرهاباً كانت الأخطر نظرا لأن معظم تلك الأحداث تمثلت في هجمات مسلحة ، وجاءت محافظة القاهرة بصفتها المحافظة الاحتجاجية الأولي للإخوان في المركز الثاني بعدما شهدت 32 حادثة ، تلتها الجيزة التي تمثل مركزا أساسيا لقوة الجماعة جغرافيا والتي شهدت 30 حادثا ، وجاءت محافظة الإسكندرية في المركز الرابع بعدما شهدت 29 حادثا ، تلتها المنوفية ب 19 حادثا ثم الشرقية والدقهلية ب 19 حادثا بكل منهما ، وكانت محافظة مرسى مطروح الأخيرة في خريطة العنف بعدما شهدت حادثة واحدة. لكن المؤشر يلفت إلى أنه بعيدا عن محافظة شمال سيناء فإن هناك علاقة طردية واضحة بين المحافظات التي تشهد حراكا احتجاجيا واسعا للإخوان وبين أحداث العنف السياسي. - استبعد مصدر حكومى إمكانية حصر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تعليق العمل بالبنوك والبورصة وإتلاف منشآت عامة ومرافق وسيارات ومدرعات تابعة للجيش والشرطة، إضافة إلى الحرائق، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة، فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن عملية الحصر ستبدأ عقب استقرار الأوضاع.ان، حجم الخسائر بنحو 500 مليون جنيه، نتيجة تعرض مختلف القطاعات إلى التوقف، أو التعرض للإضرار، وأهمها قطاعا النقل والسياحة، مشيراً إلى أنه تم حرق 21 قسم شرطة و12 ديواناً للوزارات، بالإضافة إلى حرق 3 أدوار بوزارة المالية، الذى تكلف بناؤه نحو 180 مليون جنيه منذ عدة سنوات.
أن توقف البنوك والبورصة عن العمل لا يمثل ضرراً كبيراً للاقتصاد، خاصة وأن أغلب أموال البنوك يتم استثمارها فى أدوات دخل ثابت، سواء كانت سندات أو أذون خزانة، ولذا فإن تكلفة الفرصة البديلة لتوقف البنوك تحول دون تعرضها للخسائر.
أن توقف العمل بالدولة لا يمثل خسارة فادحة، وأن المخاوف الاقتصادية تكمن فى استمرار تداعيات أحداث العنف، وما يت في منتصف الشهر القادم تتجه الحكومة لعدم تمديد جالة الطواريء.. وهو ما يستلزم تشريعات جديدة لمواجهة الارهاب بعد ان اكد خبراء الاقتصاد ان خسائره بلغت حتي الان 72 مليار دولار.. ومن المتوقع ان ترتفع الي 07 مليار خلال الفترة القادمة مع زيادة حوادث الارهاب وتعطيل المصانع وخوف السياح من زيارة مصر.. د. حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء اكد انه سيتم خلال الايام القادمة مناقشة قانون الارهاب الجديد.. ثم عرضه لحوار مجتمعي قبل اقراره.. أخبار اليوم سألت رجال القانون والسياسة والإقتصاد ومنظمات حقوق الانسان عن القانون الجديد وكان هذا التحقيق.
ان قانون الارهاب لم ينجح علي الاطلاق في حماية المجتمع من الارهاب لان القضية لم تقتصر علي اقرار قوانين جديدة فالموجودة حاليا تكفي لمكافحة الارهاب ولكن ما ينقصنا هو كيفية تطبيق القانون بالاضافة الي تحليل الوضع السياسي بشكل جيد وطرح المبادرات التي تحمي الوطن من الارهاب. ان مصر في ازمة سياسية عميقة ولا يمكن مواجهة الارهاب بالوسائل الامنية وحدها. فهناك بدائل سياسية واقتصادية وثقافية يجب الاهتمام بها من قبل السلطة الحاكمة.ن الحكومة لم تقدم شيئا لمحاصرة الارهاب او اقناع المواطنين بان هناك بديلا افضل من نظام جماعة الاخوان المسلمين او نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.ولذلك ستظل الازمة قائمة معنا لفترة طويلة في حالة عدم نجاح النخبة الحاكمة تقديم نظام بديل او اصدار قوانين اكثر تشددا سواء لمنع التظاهر او لمكافحة الارهاب لم تتمكن من القضاء علي ظاهرة الارهاب وما نحتاجه. هو رؤية سياسية للمرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.
مواجهة للعنف
ان تفعيل قانون الارهاب سوف يعطي الحق للحكومة ويمكنها من فض التظاهرات المعادية للديمقراطية والتي تستخدم فيها العنف والحجارة وقنابل المولوتوف موضحا ان ترك المجرمين لا يعطي ايحاء بالديمقراطية ولا بالهدوء ولكن يعطي ايحاء بالتسيب والتساهل وان التعامل مع الجماعة المحظورة يجب ان يكون بكل حزم وقوة. ان التسيب هو الذي يجعل المواطنين يشكون في جدوي هذا القانون ولابد من تفعيله في ظل الديمقراطية وحماية حقوق المواطنين.ان اصدار قانون لمواجهة الارهاب ضرورة حتمية لتحقيق الاستقرار في البلاد مؤكدا انه لا يمكن لاي نظام في العالم ان يستقر دون وجود مثل هذه القوانين. ان قانون الارهاب يواجه واقعا موجودا بالفعل وهو الارهاب الذي نطالب بمحاصرته وتقييده وكلما كانت تلك القوانين المطروحة في صالح الحريات العامة ولا تشكل اي اعتداء عليها سيكون هذا مقبولا لدي المواطنين الذين يريدون دائما ان تعرض عليهم القوانين في حوار مجتمعي حتي تصل الي توافق بين جميع طوائف المجتمع.ان الوضع الامني الحالي في البلاد يستدعي ان يكون هناك قانون لمكافحة الارهاب دون الاعتماد علي قانون الطواريء المؤقت لان الاستمرار في تطبيقه يشكل تأثيرا سلبيا علي مقدرات الثورة ومكاسبها. انه في هذه الحالة نطالب السلطات الامنية اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية لحماية المواطنين من العمليات الارهابية.
وارتفعت حصيلة الضحايا في خلال الأيام القلية الماضية إلى أكثر من 20 شهيدًا وما يقرب من 60 مصابًا، فضلًا عن استهداف الجماعات الإرهابية مقار أمنية ب أكثر من 25 قذيفة ار بى جى واحتراق 3 مدرعات، كما تقدر حصيلة الخسائر التي أسفرت عن الع