توقيع مذكرة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتقديم شريحة دعم ثانية بقيمة 4 مليارات يورو    أكثر من 450 شخصية يهودية بارزة حول العالم يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة    الكرملين يستبعد مشاركة بوتين في قمة العشرين واستمرار التحضيرات لاجتماعه مع ترامب    هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام كلوب بروج في دوري الأبطال    ريتشارليسون أساسيا في تشكيل توتنهام أمام موناكو    السيطرة على حريق شبَّ في مخزن كرتون بالخانكة    محافظ الجيزة يوجه بالاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار    المخرج جمال قاسم يهدي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية 4 أفلام وثائقية    «سنوات مع صلاح منتصر».. سيرة حب وصحافة تُروى في مكتبة القاهرة الكبرى    «قاعة للرقص في البيت الأبيض».. مشروع بتمويل غامض يثير «كابوس أخلاقي» من شراء النفوذ (تقرير)    مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية لصالح غزة    «التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    وزير السياحة يلتقي نظيره الأنجولي لبحث سبل التعاون بين البلدين    الغندور يجدد انتقاده لمدرب الزمالك بسبب الأهلي    «قلة احترام».. بيان ناري من فياريال بعد إلغاء قرار إقامة مباراة برشلونة في ميامي    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    ضبط متهم بممارسة أعمال البلطجة باستخدام كلب وسلاح أبيض في الجيزة    محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يشهدان انطلاق المؤتمر العلمي الثالث ل «الآداب» حول العلوم الإنسانية والتنمية المستدامة    بناء الأهرامات.. الأسطورة والواقع    أكاديمية الفنون تكرم اسم السيد بدير وتعيد عائلة سعيدة جدا إلى خشبة المسرح    أحمد موسى: العلاقات المصرية الأوروبية تقوم على شراكة ومصالح متبادلة    لم يشرع الضرب بمعنى الأذى.. هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟ خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ شمال سيناء جاهزية المنشآت الصحية ويتفقد مستشفى الشيخ زويد ووحدة طب أسرة البشلاق    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    ماذا يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول التفاح يوميًّا؟    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    مدبولي: لا تهاون في حماية نهر النيل من التعديات    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    حصاد الوزارات.. مد التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر.. التنمية المحلية توجه    بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط كلية الحقوق وجامعة الغردقة    ننشر لائحة النظام الأساسى للزمالك بعد عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    بيراميدز يواجه التأمين الأثيوبي ذهابا وإيابا بالقاهرة    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة العريش يهنئ كلية الاستزراع المائي لتأهلها للمنافسة على جائزة التميز الحكومي    «مفتي الجمهورية»: لم يذكر أي فقيه أن اسم المرأة أو صوتها عورة    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مكافحة الإرهاب بين وحدة الهدف واختلاف الوسائل
نشر في الوفد يوم 21 - 11 - 2013

منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، ومصر تشهد جدلاً مستمراً حول قضية مكافحة الإرهاب، يتصاعد أحياناً ويخفت أحياناً أخرى ولكنه لا ينتهى.
وخلال فترة التسعينيات مرت مصر بفترة مريرة من الإرهاب الأسود، أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا والجرحى، وتكبد خلالها الاقتصاد المصري خسائر بالمليارات.
ورغم فرض قانون الطوارئ وإصدار القانون رقم 97 لسنة 1992 باسم قانون مكافحة الإرهاب، إلا أن العمليات الإرهابية استمرت، حتي جاء إعلان الجماعة الإسلامية المفاجئ في يوليو 1997 بإعلان مبادرة إنهاء العنف، وما تلى ذلك من الإفراج عن آلاف المعتقلين، ثم مراجعات تنظيم الجهاد بعد ذلك، وهو ما أدى في النهاية إلي توقف الأعمال الإرهابية باستثناء العمليات المحدودة التي شهدتها مصر منذ حادث طابا في 2004 وحتي حادثة الحسين في 2009.
وقد تعرض قانون مكافحة الإرهاب رقم 97 لسنة 1992 لانتقادات حادة، حيث وصفته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حين ذاك بأنه انتكاسة جديدة لحقوق الإنسان، نظراً لخروجه عن أهدافه الخاصة بمكافحة الإرهاب إلي نطاق قمع حريات الرأى والتعبير والنشاط السياسي السلمى.
كما تعرض القانون لانتقادات من لجنة حقوق الإنسان عن مراجعتها لتقرير مصر عام 1993، وتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإرهاب بعد زيارته لمصر في أبريل 2009.
ولا تختلف بأية حال من الأحوال نصوص مشروع قانون مكافحة الإرهاب 2013، عن نصوص مشروع قانون 2008، ولا عن نصوص القانون الصادر عام 1992، لا من حيث الروح أو الفلسفة أو المضمون.
مع مراعاة أن قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 1992، لم يمنع الإرهاب ولم يقضى عليه ولكنه كبل الحريات وقيدها.
والملامح الرئيسية المعلنة للمشروع الحالي تؤكد أنه الأسوأ بين سابقيه، من حيث استخدام التعبيرات الغامضة والمعاني الفضفاضة والتي لا تخضع للضبط القانوني، وتقبل تفسيرات متعددة طبقاً لتوجهات وطبيعة ومرجعيات النظام الحاكم كما جاء في المادة الثانية من نصوص مثل: «الإخلال الجسيم بالنظام العام»، أو «تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر»، أو «تعريض حياة الأشخاص أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر»، أو «إلحاق الضرر بالبيئة»، أو «منع أو عرقلة السلطات العامة»، أو «منع أو عرقلة قيام دور العبادة أو مؤسسات ومعاهد العلم بأعمالها»، أو «تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح»، و«كذلك كل سلوك من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية».
كذلك وطبقاً للمادتين الخامسة والسادسة، امتد مشروع القانون إلي تجريم النوايا لا الأفعال، واعتبر جريمتي الشروع والمساهمة مثل الجريمة التامة، وقرروا لها ذات عقوبة الجريمة التامة، حتي لو تم الرجوع عنها بالمخالفة لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بانعدام الركن المادى للجريمة.
كما توسع المشروع في ضم العديد من الأفعال السلمية ليدرجها ضمن الجرائم الإرهابية، كما ورد في المادة الثانية عشرة، حيث عاقب بالسجن المشدد الذي قد يصل إلي عقوبة الإعدام كل من أسس أو نظم جمعية أو هيئة أو منظمة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة لتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو الاعتداء علي الحريات والحقوق العامة والشخصية للمواطنين، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وهي تعبيرات واسعة قابلة للتأويل استخدمها الرئيس الراحل أنور السادات للتنكيل بكل معارضيه في سبتمبر 1981، واستخدامها النظام القمعى السابق، بل ويمكن تطبيقها علي الشعب المصرى بأحزابه وحركاته الثورية الذين أسقطوا دستور 71 بعد قيام ثورة 25 يناير، وأسقطوا دستور الإخوان بعد ثورة 30 يونية.
وتفرض المادة الحادية والعشرون من مشروع القانون قيوداً عديدة علي حرية الرأي والتعبير، حيث تعاقب بالسجن المشدد الذي يصل لخمس سنوات كل من روج بأي شكل من وسائل التعبير أو النشر لأفكار أو معتقدات يعتبرها القانون تدعو للعنف والإرهاب، وكذلك كل من حاز مطبوعات أو أوراقاً أو وسائط إلكترونية، وتشدد العقوبة إلي عشر سنوات إذا كان ذلك داخل دور العبادة أو القوات المسلحة.
كما يفرض المشروع قيوداً كبيرة على استخدام الإنترنت سواء لمن أنشأ موقعاً أو كان مستخدماً له، إذا كان ذلك بغرض الترويج لأفكار أو معتقدات داعية للعنف كما جاء بالمشروع طبقاً للمادتين السابعة والثامنة والعشرين.
كما أنشأ المشروع طبقاً للمادة السابعة والثلاثين نيابة متخصصة تسمي نيابة الجرائم الإرهابية منحها سلطات واختصاصات مطلقة تشمل سلطات واختصاصات النيابة العامة وقاضى التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة لتكون سلطة التحقيق والاتهام والقضاء في ذات الوقت، وأطلق فترة الحبس الاحتياطى إلي مدة ستة أشهر، وهي سلطات واختصاصات تشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق والحريات العامة والشخصية للمواطنين بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية العليا، كما يخل بمبدأ درجات التقاضى، ويمنح للسلطة التنفيذية التدخل في شئون العدالة، حيث تنص المادة الأربعون علي تخصيص دوائر بمحاكمة الجنايات والمحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية لنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تطلق المادة التاسعة والثلاثون حق سلطات النيابة في الاطلاع علي حساب العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك.
والأخطر هو إطلاق حق سلطات مأموري الضبط القضائى ورجال السلطة العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجهاض الأعمال الإرهابية في مراحلها التحضيرية، وهو ما يعد إخلالاً جسيماً وعاصفاً بكل ضمانات الحقوق والحريات العامة والخاصة المكفولة للمواطنين بحكم الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وفي هذا الإطار تري العديد من القوي السياسية والمجتمعية أن مكافحة الإرهاب لا تقتضى تفويضاً مفتوحاً للأجهزة الأمنية بالعمل خارج نطاق القانون، بل إن المطلوب هو إلزام الأجهزة الأمنية بأداء واجبها ضد الأعمال الإرهابية في إطار احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وفي إطار ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
بينما ينظر البعض الآخر بعين الخشية من أن يؤدى هذا القانون والممارسات الأمنية التالية إلي شرخ وحدة الصف المجتمعي الداعم للأجهزة الأمنية في مواجهة العمليات الإرهابية المسلحة التي تعاظمت منذ إسقاط نظام الرئيس محمد مرسى.
ومن هذا المنطلق تطالب العديد من القوي المجتمعية بإيجاد استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب ومحاصرته، وتجفيف منابعه، من خلال سرعة الانتهاء من خارطة الطريق وإيجاد مؤسسات شبابية ورئاسية منتخبة، تضع حلولاً لمعالجة تردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل بيئة خصبة داعمة للإرهاب والتطرف، وتبني برامج حقيقية عاجلة لمواجهة الأمية والفقر، وتعاظيم الاهتمام بالمنطقة المهمشة والمهملة في مصر خصوصاً في سيناء والصعيد، مع رفع القدرات والإمكانيات الفنية والتقنية لأجهزة الأمن لتؤدى دورها في إطار سيادة القانون.
وفي ذات الإطار يحذر الفقيه القانوني عصامي الإسلامبولى من أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب إذا خرج بهذا المضمون سيواجه عدم الدستورية، منوهاً إلي أن المحكمة الدستورية وضعت مبادئ عامة يجب أن يلتزم بها كل قانون ينظم حقاً من الحقوق الدستورية، وهي ألا يكون التشريع منتقص لهذا الحق، وألا يعطل ممارسته، وألا ينال منه، وأن يضمن رقابة قضائية علي كل إجراء فيه بشكل مباشر ودون التفاف، وبدون هذه الضمانات يكون القانون مخلاً وغير دستورى.
وأشار الإسلامبولى إلي أن هذا المشروع يستبدل نفسه بقانون الطوارئ في صياغة مكافحة الإرهاب، مشدداً علي أن ذلك سوف يوقع بالأبرياء الذين سيخضعون في لحظات لإجراءات هذا القانون ويتبين بعد ذلك عدم صحة الادعاءات المنسوبة إليه.
ويضيف الإسلامبولى أن مصر ليست في حاجة إلى قانون لمكافحة الإرهاب، حيث يوجد فصل كامل يشمل المواد من 86 إلي 200، يتضمن جميع الإجراءات الكفيلة بمكافحة الإرهاب، مطالباً بتفعيله أو حتي بإجراء تعديلات عليه بما في ذلك تشديد العقوبات ولكن في إطار قانون العقوبات.
ويبقى مشروع قانون مكافحة الإرهاب تحدياً جديداً أمام جميع أطراف المشهد السياسي المصري، في معركة لا يختلف أحد علي هدفها وهي إنقاذ مصر من الإرهاب الأسود الذي عاد ليطل بوجهه الكئيب وينال من استقرارها وأمنها وأبنائها، ولكن قد يبدو الاختلاف في أساليب المواجهة شاسعاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.