طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف وإلغاء قرار التصديق على قرار بقانون تنظيم المظاهرات. أختصمت الدعوى المقامة من حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث كل من رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية العليا المفوض بإدارة شئون البلاد المؤقت ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما. وذكر أن قانون التظاهر مخالف للبند الأول من المادة 24، والمادة 18 من الإعلان الدستوري وهو عرضه على المحكمة الدستورية وبذلك يكون القانون غير دستوري.