"كفاية" تعلن تمسكها بعدم محاكمة المدنيين عسكرياً..و"الكوتة" تمييز مرفوض

قالت حركة كفاية إنها ترفض النص بالدستور علي محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأكدت الحركة في بيان لها تمسكها بشعار "لا للمحاكمات العسكرية" وأنه يجب مثول المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، وأدانت كفاية كل من شارك بالتصويت علي إقرار هذا النص أو امتنع عن التصويت لأن ذلك يعني المشاركة في العودة إلي دولة القهر والقمع والاستبداد والتخلي عن أهداف الثورة المصرية العظيمة.
كما أكدت الحركة أن ما يسمي ب "الكوتة" للمرأة والأقباط والشباب بزعم أن هذا تمييز إيجابي، ترفض التمييز بكافة أشكاله انطلاقا من القاعدة الأصولية التي تقرر أن المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات أمام القانون والدستور بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة وغيرهم، وأن إقرار هذا النص بالتمييز بين طوائف المجتمع يعد جريمة في حق الوطن ويمثل تمهيداً وزرعاً لبذور صراع عرقي وطائفي في البلاد.
واختتم البيان أن الحركة ستسعي بالتنسيق مع القوي الوطنية والثورية الرافضة لهذه النصوص المعيبة وغيرها إلي ضرورة إلغائها لأنها تتعارض مع مكتسبات وأهداف الثورة المصرية العظيمة في 25 يناير و30 يونيو والعمل علي تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية القائمة علي حق المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين وترسيخ مفهوم دولة القانون.