أكد وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، أن الوزارة قامت بضخ عشرة مليون جنية مساهمة منها علي أن تكون أسهم للعمال، وأن تستغل في أصلاح ماكينة الانديجو وتشغيل خط إنتاج الجنز ومنها دفعة 4 أربعة مليون جنية لبنك الاسكندرية لفك رهنية الأرض . وأضاف الوزير أن اللجنة الوزارية المنعقدة في 14 نوفمبرالجاري، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، قد أصدر القرارات التالية . الموافقة علي صرف الدفعة رقم "24" من صندوق إعانات الطوارئ، والتي تخص الأجور الأساسية عن شهر سبتمبر 2013، وتسليم رئيس هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء المستشار السيد الطحان، مذكرة للدراسة والعرض للأجور المتغيرة عن شهري سبتمبر وأكتوبر 2013، تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزير الصناعة لدراسة ألية زيادة رأس المال بقيمة 121 مليون جنية "طبقا لدراسة الجدوي" وتوضيح نسبة مساهمة كل جهة في زيارة رأس المال علي أن تنتهي في موعد من أسبوع إلي أسبوعين . وهذه الدراسة تتضمن ضمان صرف الأجور بالكامل لمدة عام . ومن جانبه أكد رئيس مجلس الإدارة وبريات سمنود علي صقر إن مشكلة المصنع لم تكن يوماً مشكلة للحكومة الحاليةوبريات سمنود بقدر ما كانت سياسات فاشلة للصناعة المصرية منذ عام 2005 ولكن سبب المشكلة أن هذه الشركة تعدد بها المساهمين وبالتالي تعدد مجلس الإدارة من عدة جهات وبنيت هذه الشركة علي عدة قروض أثرت كثيرا علي مسيرة عملها . وأضاف أن حل المشكلة يبدأ بفصل الملكية عن الإدارة وتعين مجلس إدارة متخصص في مثل هذه الصناعات حتى يستطيع أن ينهض بها مثمناً جهود الحكومة المصرية في أيجاد حل دائم ونهائي لإعادة هذا الصرح للعمل مرة أخري وأكد أن وزارة القوي العاملة والهجرة لم تقصر يوم بدليل صرف 23 دفعة من رواتب العاملين من صندوق الطوارئ التابع للوزارة .