تأجيل محاكمة أبو إسماعيل بتهمة تزوير أوراق رسمية لجلسة 21 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر رابع جلساتها لمحاكمة القيادي السلفي محمد حازم صلاح أبو إسماعيل "رئيس حزب الراية السلفي" بتهمة تزوير أوراق رسمية خاصة جنسية والدته قدمها للجنة العليا لانتخابات الرئاسة لجلسة 21 نوفمبر.
وجاء قرار التأجيل لسماع شاهد الإثبات الأول ولحضور باقي هيئة الدفاع عن المتهم.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ، وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان و حمادة السيد الصاوي ، وأمانة سر يحي عبد الرشيد و حمدي الشناوي ومحمد عبد العزيز.
وبدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً بإثبات حضور المتهم الذي دخل القفص للمرة الأولى منذ قيام ثورة 30 يونيو، مرتدياً ملابس الحبس الاحتياطي "البدلة البيضاء" و قام بالتلويح لأسرته" زوجته و ابنه.
وقال أبو إسماعيل من داخل القفص "إن إجراءات المحاكمة باطلة من الناحية القانونية لأنني لم أعلم مكان انعقاد المحاكمة إلا فجراً"، مضيفاً أن هيئة الدفاع لم تصل حتى الآن لأنها لا تعرف مكان انعقاد المحاكمة".
وطلب المشير أحمد دفاع المتهم أجل للإطلاع لأن هيئة الدفاع لم تصل بالكامل وذهب جزء منها إلى محكمة التجمع الخامس المكان الطبيعي لانعقاد الجلسة.
وكان النائب العام قد أمر بإحالة أبو إسماعيل للجنايات لقيامة في غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير محرر رسمي، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أي دولة أجنبية مع علمها بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار على الرغم من علمها بأنها أوراق مزور، بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانونا والمبينة بالتحقيقات.
وأحالت النيابة أبو إسماعيل للمحاكمة استنادا إلى ارتكابه الجرائم المجرمة وفق لنصوص المادتين 213 و214 من قانون العقوبات، والمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدلة بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012.