دفاع العادلي بقضية الكسب يطلب أجل للاطلاع والقاضي يرفض

واصلت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة نظر جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل فاروق مندور وعضوية المستشارين محمد أحمد عوض الله وأسامة بدر مروان وبحضور علام أسامة وكيل النيابة وبسكرتارية ياسر عبد العاطي.
وبدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والربع صباحا ودخل اللواء حبيب العادلي قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضوره بمحضر الجلسة.
واستمعت المحكمة إلي طلبات الدفاع، حيث طالب المحامي عصام البطاوي عضو هيئة الدفاع عن "العادلي" بإحالة الدعوي إلي لجنة ثلاثية من أساتذة الهندسة والتجارة ليتم تقيم المركز المالي للمتهم.
وطالب بسماع شهادة شهود الإثبات عدا اللواء محسن الفحام مساعد وزير الداخلية لأمن المطار السابق، كما طالب الاطلاع علي الإفادة الصادرة من وزارة الداخلية بشأن أرض النخيل.
وطالب أيضا، أجل للاطلاع علي أوراق الدعوي، ولكن المحكمة رفضت قائلة: "إحنا عاوزين نفصل في الدعوي والاطلاع متاح لكم في أي وقت".
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروعا.
وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية.