خبير الطاقة محمد شعيب يفتح ملف الطاقة ويوضح سبب الأزمات وحلولها

دخول مرسي السجن بداية صحيحة للإقتصاد وضبط منظومة الطاقة
وزراء بترول حكومة الإخوان تحولوا لوزراء إعلام
الدعم يذهب للقادرين وعادم سياراتهم يستنشقه المعدمين والمصارحة أول أبواب النجاة
الدعم النقدى هو الأصلح وكروت البنزين فات أوانها.. الفحم وقود مثالى للأسمنت
تظل الطاقة هى الشغل الشاغل ومع بوادر الأزمات ينظر الجميع للبحث عن سبب المشكلة وفى كل مرة السبب معروف لكن لدينا حكومات عاجزة عن مواجهة الشعب .ومع إجماع الخبراء على أن المشكلة تكمن فى توجيه الدعم لمستحقيه ومشاكل التهريب الناتج عن رخص أسعار المواد البتروليه وما صاحبه من إفراط المنح لحكومة غزة والعطايا التى منحها نظام الإخوان والرئيس المعزول بسخاء للأشقاء رغم إحتياجنا الملح وما كشفته الأجهزة السيادية من عمليات منظمة للتهريب عبر خزانات وأنفاق وما صاحبه من تهريب عبر السفن لتركيا وبيعه فى عرض البحر برعاية ولاة الأمور ومسؤلينا التى كانت كل مواردنا البترولية تحت تصرفهم وتركوها رغم علمهم للنهب والسلب بل شاركوا فى توزيعها كالغنائم. إهمال جسيم من حكومة الإخوان أو بالأحرى من لايملك أعطى لمن لا يستحق . ورغم المشاكل المتلاحقة فالأمل موجود والخير وفير .. ومع وفرة ثرواتنا فهناك عقول واعية وقلوب مخلصة تبحث عن تقدم البلد وإزدهارها وكلما زادت المشاكل وتصاعدت وإختنقت أزمات الطاقة ألجأ لأحد المخلصين وأصحاب الخبرة ورجال مصر الوطنيين .. المهندس محمد شعيب بتاريخه الوطنى وموقفه الذى لاينسى ضد إسرائيل وتصديه لنهب الغاز المصرى فهو أحد الذين يدركوا قيمة ثرواتنا ودائما لديه الجديد والتوجيه السليم لمصادر الطاقة وجديدها .لديه إدراك كامل بأنه لاينبغى أن نتحدث ولن نعرف أن نتكلم فى السياسة طالما بطوننا خاوية . يدرك سر الطاقة وحجم مشاكلها وطرق علاجها وينادى بالمصارحة لحل مشكلة الدعم الذى يلتهمه الأغنياء ويضع الحلول بحس وطنى وغيرة على مصر وثرواتها . رجل بقيمة محمد شعيب يجب التوقف عند كل حرف من كلامه لنعيد صياغة منظومة الطاقة ونعيد لمصرمكانتها لينتعش الإقتصاد ونبنى نهضة حقيقية . وإلى نص الحوار :
حوار أجراه
خالد النجار
رؤيتنا لمنظومة الكهرباء يجب أن تتغير فورا ولابد من تنويع مصادر الطاقة المستخدمة لتشغيل المحطات والإتجاه لإنشاء محطات تعمل بالفحم يجب أن يتم بأسرع وقت للبدء فى الإجراءات حتى نتمكن من تشغيلها خلال 5 سنوات ويجب الوضع فى الإعتبارتفعيل خطة قصيرة الأجل للإستثمار فى رفع كفاءة المحطات الحالية لتوليد كميات أكبر من الكهرباء بنفس كميات الوقود المستخدم حاليا . لدينا خبراء بإستطاعتهم تقليل الهدر وضبط منظومة الطاقة والإتجاه للطرق للسليمة التى ىتجنبنا خسائر طائلة تقضى على طموح جيل قادم بفناء ثرواته الطبيعية وعدم الحفاظ عليها .
ما تقييمك للوضع الإقتصادى ومستقبل الطاقة ؟
الإقتصاد سيعيد ضبط البلد ولابد من إدراك نقطة هامة وهى عدم الحديث فى السياسة بدون إصلاح إقتصادى فالسياسة مع الجوع ستدفع لعودة فصيل سياسى يتم تمويله خارجيا بالعودة لخطف البلد والسيطرة على العقول التى تبحث عن لقمة عيش .وأعتبر أنه بدخول مرسى السجن باتت هناك حقيقة بالغة وتأكيد على عودة الشرعية لمصر وأنها تسير فى الطريق الصحيح ودخول الرئيس المعزول لسجن برج العرب قطع 50% على أقل تقدير من تصحيح الأوضاع ولابد من التحرك وإستثمار تلك الخطوات الإيجابية بوضع رؤية واضحة لنمو الدخل القومى ولذلك لابد من النظر بعناية للقطاع المحرك لكل شىء فى الدولة ألا وهو قطاع الطاقة .فالطاقة هى مضخة القلب التى تعطى الدم لكل الشرايين لتغذى الجسم وتدفع به الحيوية والنشاط .فالطاقة قلب الحياة ولابد أن تكون مصادرها واضحة وتأمينها معلوم وتنويعها محدد حتى يتم توظيف كل شىء لهدف معين فمصر تحتاج إلى رؤية للطاقة تكون طويلة لتؤتى ثمارها ولا تقل الفترة عن 20 سنة فمن 2020 لازم نعمل حساب خطة لسنة 2050.
المشكلة أننا طالما ندفع الدعم فالناس لاتقدر حجم المشكلة . والحكومة خائفة بل مرعوبة من الإقتراب من موضوع الدعم مما يعقد المشكلة . وأرى أن الشعب الذى قام بثورة 30يونيو
أرى أن الشعب الذى قام بثورة 30 يونيو وخرج بالملايين يبحث عن حريته وحقوقه قادر بالمصارحة على إستيعاب حقيقة مواردنا وإمكانية ثرواتنا ومخزونها ويمكن بالمصارحة أيضا ان يتقبل ما نعانيه من نقص فى الطاقة وطرق ترشيدها التى يجب ان يكون الشعب مشاركا فى إتخاذ خطوات جادة لتصحيح وضعها. والحكومة يجب ألا تكون وحدها بل تكون هناك رؤية ومشاركة من خبراء الطاقة والبيئة والإقتصاد لإجراء حوار مجتمعى يضمن دخول كل الفصائل والشرائح والشباب لتوضيح حقيقة موارد مصر من ثروات طبيعية وكيفية استخدامها حاليا ومستقبلا وكميات وحجم الإستهلاك الحالية والمستقبلية وكيفية تأمينها فنحن نعتمد على ثرواتنا التى فى طريقها للنضوب وهى الزيت والغاز ونستهلك مايقارب 99% منها وهذا عبء كبيرعلى مواردنا التى مهما كثرت فإنها إلى نضوب . ولابد من إتباع طريقتين أولا زيادة إحتياطى الطاقة بتكثيف البحث والإستكشاف والتنمية وثانيا تنويع مصادر الطاقة لنرى ما هو المتاح والتركيز على الاستفادة بالشمس والرياح والفحم. مع وضع فى الإعتبار أن كل نوع من الصناعة له ما يلائمها من الوقود من حيث الناحية البيئية والناحية السعرية لأن ذلك فى النهاية سينعكس على المنتج . وصناعة الأسمنت خير مثال فالفحم وقود ملائم تماما لها وأوروبا بكاملها تعتمد فى تشغيل مصانع الأسمنت على الفحم والمخلفات ولدينا فى مصر مخلفات زراعية ومخلفات صلبة بجميع المحافظات وهذة ثروة غير مستغلة وعبء على صحة المواطنين والتخلص من تلك المخلفات يقلل الأمراض ويحرك أيادى عاملة ويقوى صناعة مهمة ويمكن قيام صناعات أخرى عليها مثل صناعة الأسمدة . والإتجاه للفحم عن طريق إستيراده سيكون أرخص من الغاز وإحتياطى الفحم عالميا أكبر من إحتياطى الزيت والغاز .
الفحم وقود مثالى للأسمنت وأرى أن وزيرة البيئة والمختصين قادرين على وضع أسلوب مثالى وفق محاذير وضوابط تلتزم بها مصانع الأسمنت . مما يسهم فى تشغيل مصانع الأسمنت بمنظومة إقتصادية ناجحة وبكامل طاقتها . وبذلك يتم توجيه الغاز الذى يتم حرقه فى تشغيل مصانع الأسمنت إلى صناعات أفضل تضمن قيمة مضافة ونهضة صناعية وخلق فرص عمل .
ولابد أن تكون أعيينا بإستمرار على طرق الإستخدام الأمثل للوقود وملائمتها للوقت فالمازوت كوقود يصلح إستبداله بالغاز وسعر المازوت أعلى عالميا من الغاز المستورد فالقرا الى يتخذ إقتصاديا وبيئيا دون نقاش إستبدال ووقف المازوت فورا وإستيراد غاز وفى نفس الوقت المازوت المحلى نستبدل إستخدامه بغاز فى الأماكن التى يصلح فيها ويتم الإستفادة بعمليات تحويلية لتزداد قيمته وإستخدامه فى تموين السفن والتصدير لنجلب عملات صعبة ونقلل سعر الغاز المستورد . وهناك شىء مهم وهو أن المازوت يتم سرقته من الخطوط أما الغاز فلا يتم سرقته كما أن المازوت يحتاج إلى تسخين عند نقله مما يستوجب تكلفة عالية .
لابد من إتخاذ قرارات شجاعة لغنقاذ وتصحيح وضع الطاقة فى مصر كخطوة للتقدم وقيام نهضة حقيقية فالدعم يلتهم 200 مليار تذهب هباء دون آلية واضحة .
وما الطريقة التى تقلل هدر الدعم ؟
مصر بها 20 مليون أسرة وهناك 70% يستحقون الدعم ولو إعتبرنا كل من يملك بطاقة تموين يستحق الدعم فناك 14 مليون يملكون بطاقات ولو أعطينا كل أسرة 500 جنية فى الشهر أى 6 آلاف جنية للأسرة سنويا فإجمالى الدعم سيصبح 84 مليار جنية .
وماذا عن كروت البنزين والسولار؟
رغم حماسى فى البداية وتركيزى عليها إلا أن الكروت الذكية لم تعد تصلح الآن لتحديد كميات من الوقود خاصة بعد رطرطة تصريحات وزير سابق فى حكومة قنديل فتحديد كمبات لن تستطيع الحكومة الوفاء بها وسيزيد عبء الدعم .
الأفضل توجيه الدعم للمستحقين وكل أسرة تحدد أولوياتها فدعم البوتاجاز يصل للمواطنين ولكن لا تستفيد الأسر المستحقة من دعم البنزين ولا السولار أو المازوت . وعندما يتم توزيع الدعم النقدى ستحدد كل أسرة اولوياتها ز وفى المقابل تكون هناك خطة متكاملة آمنة لمواصلات محترمة تدفع المواطنين لترك سياراتهم وإستخدامها مما يوفر مليارات .
وما تقييمك للمساعدات العربية من المواد البترولية ؟
جهد مشكور طبعا للأخوة العرب والرجال يعرفون وقت الشدة وعلاقة مصر بالعرب ستظل دوما علاقة أخوية . لكننى أقترح أننا نتحدث مع الدول الشقيقة الامارات والسعودية والكويت أن نطلب مليار دولار منهم سنويا لمدة 5 سنوات توجه بالكامل للإستثمار فى النقل الجماعى لنضمن وسيلة محترمة للمواطنين تعودهم وتعوضهم عن إستخدام سياراتهم الخاصة . فلو حصلنا على 15 مليار دولار على مدار خمس سنوات يستمروا بعناية فى النقل الجماعى سنقلل من التكدس المرورى وحرق الوقود ويكون عمل الأسطول بالغاز الطبيعى فنقلل الإنبعاثات التى تلوث القاهرة .
والخطوة الأخرى المهمة التركيز على النقل النهرى ليعود نهر النيل الوسيلة الآمنة لنقل البضائع والأفراد كما كان ونقضى على زحام الشوارع . كما يمكن التوجه بقوة لتطوير السكك الحديدية فهى أفضل وسيلة عالميا .
ولابد من إستغلال البحر المتوسط والبحر الأحمر ونهر النيل ووضع رؤية عامة بقواعد سليمة وخبرات جيدة لتصب فى النهاية فى منظومة الطاقة لدفع عجلة التنمية الحقيقية .
والرؤية التى يتم وضعها تكون ملزمة للحكومات لفترات طويلة ولا يغير كل وزير المنظومة وفقا لهواة بل تكون خطة عامة ات أسس تسير وفق إجماع شعبى لتحقق جدواها .
مصارحة الشعب واجبة وأثق فى تقبله للموقف وسيتم تدريجيا التأقلم وتدبير الوضع المسألة تكمن فى المصارحة . لأننا لانستطيع توفير المنتجات البترولية بهذة الأسعار لان الخزانة لاتحتمل وكل هذة الأعباء التى تلتهمها المنتجات البترولية تجور على حساب تطوير الصحة والتعليم وهما أساس الحياة ولو وجهنا لهذة الخدمات أموال الدعم المهدرة لإستطعنا بناء دولة قوية تخدم مواطنيها خدمة جيدة وتضمن لهم حياة كريمة . كما يمكن تخصيص جزء لبناء مساكن صحية وآمنة بإختصار الأموال المهدرة فى الدعم يمكن بتوظيفها بعناية تأمين مستقبل أجيال قادمة .
أوجز ما أقوله فى أن الدعم فى مصر يذهب للقادرين وعادم سياراتهم يذهب للمعدومين ليشموه فيزدادوا مرضا وفقرا وعندما يذهبوا للمستشفى لا يجدوا سريرا .المصارحة أول أبواب النجاة للنقذ مواردنا وثروات أبناؤنا .
ولو فرضا نستورد منتجات بترولية بمليارو200 مليون دولار شهريا ولو تم ضبط المنظومة وقللنا الإستيراد سيقوى الجنية أمام الدولار بدلا من اللهث وراء العملة الصعبة لتدبير نفقات الإستيراد التى يلتهما دعم المواد البترولية التى لانحسن إستخدامها ونهدرها ونحرق الغاز فى محطات الكهرباء والسولار والبنزين فى الإشارات .
وماهى أولى خطوات عودة الحياة ؟
لابد من عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها مصر يجب أن تركز على فتح مجالات عديدة وفرص عمل تجذب طاقات الشباب المهدرة.
لدينا شباب مبتكر ولديه طاقات يمكن توظيفها لننتج ونعمل وقد إستغربت من قرار وضع تسعيرة استرشادية والمطالبة بتسعيرة جبرية ولو فكرنا ببساطة فى الشباب فبالإمكان أن تعمل كل محافظة من خلال الشباب ودعمهم بسيارات صغيرة ليجمعوا الخضار من الحقول ليقوموا ببيعه بأنفسهم فى المراكز والمدن والأسواق سيخلقوا منافسة جادة تجبر التجار الجشعين على التوقف عن التحكم فى السوق . لأن مافيا التجار تسيطر على السوق لدرجة أن بعضهم يحرق المحصول حتى لايزيد العرض ويضمنوا سعر على مزاجهم .
وماذا عن أزمة المياة والتى لاتنفصل عن الطاقة ؟
لابد من الحديث عن رؤية مصر فى المياة وإرتباطها بالطاقة . وإذا كانت مصر تأخذ 55 مليار متر مكعب سنويا من نهر النيل فإحتياجات مصر تزيد وإستخداماتنا تتعدى 90 مليار متر مكعب سنويا . وبحيرة سد النهضة سيكون حجمها من64- 70 مليار متر مكعب فمعدل البخر بها سيكون حوالى 8 مليار متر مكعب فى السنة وهذا يجرنا لأهمية التفكير فى مصادر للمياة لأن المياة أساس الحياة .
ولا مفر من إتجاه مصر نحو البحر فقد وهبنا الله البحار التى تحتم علينا التوجه لتحلية مياهها ولا يتم ذلك بدون طاقة والطاقة الشمسية أنسب طريق لتحلية مياه البحرلنعوض إحتياجاتنا فالطاقة الشمسية أمل مصر فى تعويض عجز المياة . فالإتجاه للإستفادة من تنوع مصادر الطاقة هو التفكير السليم ولابد ان يكون للرياح والشمس والفحم نصيب كبير لأن تلك العناصر ستعيد التوازن لخريطة الطاقة مع الزيت والغاز .
علينا تحديد المشكلة وحجمها وعلاجها والمواجهة بداية الطريق السليم بل من الأفضل للشعب أن يعانى عدة سنوات ويفيق على مستقبل أفضل بدلا من أن يستمر فى غيبوبة دائمة.
وكيف ترى إسرافنا فى الموارد وتبديد الغاز ولماذا لايستخدم بطريقة مثلى لينعش صناعة البتروكيماويات التى تراجعت ؟
البتروكيماويات صناعة القيمة المضافة ولكن عندما تكون صناعة متكاملة ويكون الغاز بسعره الحقيقى وليس المدعوم وإذا كان المليون وحدة حرارية بسلسلة المنتجات النهائية يزيد عن 40دولار فلو ثمن الغاز فيها 10 دولار فلن يؤثر. فى مصر نحصل على غاز بسعر رخيص ولا نصل للمنتج النهائى فقط ننتج منتجات وسيطة وبالتالى لا نستطيع الحصول على القيمة المضافة المكتملة من هذة الصناعة بالإضافة إلى ضعف القدرة التنافسية .
وما يجب أن تفعله القابضة للبتروكيماويات وهى قادرة هو تبنى تطوير سلسلة من المنتجات من الصناعات والمنتجات حتى الوصول للمنتج النهائى بالتنسيق مع رجال الصناعة والتنمية الصناعية ..
وما سبب تراجع التعدين وهل تؤيد فصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول ؟
لابد من إرتباط التعدين بالصناعة وعند إعطاء منطقة إمتياز لإستخراج المعادن لابد أن يصاحبها مشروع متكامل حتى المنتج النهائى لتكون القيمة المضافة داخل الدولة لتعم الفائدة الحقيقية . وربط الثروة المعدنية بالصناعة هو الحل السليم لتطورها ونهضتها .
ما تقييمك للأزمات التى لازمت وزراء بترول حكومة هشام قنديل ؟
المشكلة أن البعض لم يكن له رؤية واضحة وترك مايخصه ليلوذ بالإعلام وتركوا العمل الحقيقى وركزوا على التواجد بطريقة مبالغ فيها فى كافة وسائل الإعلام. بمعنى أن البعض تحول لوزير إعلام بدلا من أن يمارس دوره الحقيقى .
لماذا رفضت قبول الوزارة ؟
قبل الإجابة لابد من إقرار حقيقة هامة وهى أن شريف إسماعيل وزير البترول رجل وطنى ومن أكفأ وأشرف القيادات ونأمل أن يكون من أفضل وزراء البترول وأثق أنه سيصحح الأوضاع . أما إعتذارى فسببه الأساسى أنه منذ خروجى فى ديسمبر 2012 أعمل عضوا منتدبا ومسؤلا عن قطاع الطاقة بمؤسسة القلعة ويوجد لها تعاملات مع الدولة ورفضت الدخول حتى لاتتخذ قرارات فيما بعد يعتقد ضعاف النفوس أن لها إرتباط بكونى وزير وكونى مسؤل سابق بالقلعة . فإحترمت تاريخى وإسمى وإعتذرت . وقد قدمت رؤيتى كاملة لرئيس الوزراء حازم الببلاوى للإستفادة بها رغم إعتذارى عن الوزارة . وأتمنى أن تعمل الحكومة بقوة أكثر وتأخذ قرارات حاسمة فوجودها فى هذا الظرف التاريخى يجعل قدرة وقوة إتخاذ القرار مصيرى ولابد من القوة والحسم لتتحرك البلد من ركودها وتدور عجلة الإنتاج .