أعلن وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطه أن برنامج تنشيط الاقتصاد المصري الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرًا بمبلغ 22 مليار و200 مليون جنيه تم تخصيص 500 مليون جنيه منه لدعم المصانع المتعثرة. وأضاف الوزير، في تصريح له الثلاثاء 12 نوفمبر، أن مركز تحديث الصناعة منوط به إجراء حصر مشاكل الشركات والمصانع المتعثرة وكان أخرها حصر تم منذ شهرين وبلغ عدد تلك المصانع 855 مصنعا فقط ، وتم حل مشكلات حوالي 100 مصنع منهم وحلت مشاكلهم وعادوا للعمل. وأكد أبو عيطة أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج شامل لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، وأن أغلب هذه المشاكل هي مشاكل مالية وأن مشاكل العمال المرتبطة بها هي على رأس أولويات الحكومة حالًيا، وأنه تقرر تشكيل لجنة وزارية مصغرة للعمل على حل هذه المشكلات ولكل مصنع على حدة وأن هذه اللجنة ستجتمع الخميس القادم لبحث مشكلات عدة مصانع على رأسها وبريات سمنود. وأشار إلى أن وبريات سمنود ستصبح نموذجًا يطبق على كافة الشركات الأخرى التي توقفت خلال الفترة الماضية ، مضيفًا أنه قد تم صرف الدفعة الأخيرة من صندوق إعانات الطوارئ لعمال وبريات سمنود يوم الرابع من نوفمبر الجاري. وكشف أبو عيطه عن زيارة مقررة قريبًا سيلتقي خلالها مع العمال لبحث كافة الأطروحات التي يفكر فيها من أجل إنقاذ هذا الصرح الصناعي، وعلى رأس هذه الأطروحات توفير مبلغ يتم ضخه بالشركة ويكون للعمال أسهم فيها وأن الباب مفتوح لكافة الأفكار والأطروحات الأخرى سواء من الحكومة أو من العمال لما فيه مصلحة الشركة والوطن.