أكد كمال أبو عيطه وزير القوى العاملة والهجرة، أن برنامج تنشيط الاقتصاد المصري الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرًا بمبلغ 22 مليار و200 مليون جنيه، قد قام بتخصيص 500 مليون جنيه من الدعم للمصانع المتعثرة. وأضاف الوزير، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن مركز تحديث الصناعة منوط به إجراء حصر مشاكل الشركات والمصانع المتعثرة، وكان آخرها حصر تم منذ شهرين وبلغ عدد تلك المصانع 855 مصنع فقط، وتم حل مشكلات حوالي 100 مصنع منهم وحلت مشاكلهم وعادوا للعمل. وأكد الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج شامل لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، وأن أغلب هذه المشاكل هي مشاكل مالية وأن مشاكل العمال المرتبطة بها هي على رأس أولويات الحكومة حاليًا. وأشار أبو عيطة إلى أنه تقرر تشكيل لجنة وزارية مصغرة للعمل على حل هذه مشاكل المصانع المتعثرة ولكل مصنع على حدة وأن هذه اللجنة ستجتمع الخميس القادم لبحث مشكلات عدة مصانع على رأسها وبريات سمنود. وقال أبو عيطه إن مصنع "وبريات سمنود" ستصبح نموذجًا يطبق على كافة الشركات الأخرى التي توقفت خلال الفترة الماضية مضيفًا أنه تم صرف الدفعة الأخيرة من صندوق إعانات الطوارئ لعمال وبريات سمنود يوم 4/ 11 الجاري ، لافتاً إلى أن هناك زيارة مقررة قريبًا سيلتقي خلالها مع العمال لبحث كافة الأطروحات التي يفكر فيها من أجل إنقاذ هذا الصرح الصناعي، قائلا إن على رأس هذه الأطروحات توفير مبلغ يتم ضخه بالشركة ويكون للعمال أسهم فيها وأن الباب مفتوح لكافة الأفكار والأطروحات الأخرى سواء من الحكومة أو من العمال لما فيه مصلحة الشركة والوطن.