قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوي التي تطالب بأحقية المحامين في الحضور مع المتهمين أو المقبوض عليهم أو الموقفين أو المشتبه بهم أثناء إجراء التحقيقات معهم داخل القسم لجلسة21يناير المقبل . صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن و سامى درويش نواب رئيس المجلس . وقال مقيم الدعوى على ايوب المحامى إنه لابد من تنفيذ هذا الأمر لما يتريب عليه من آثار أهمها التنبيه على جميع أفراد الداخلية من قيادات وضباط وأفراد، الالتزام بتمكين أي مواطن متهم أو مقبوض عليه أو مستوقف أو مشتبه به من الاستعانة بمحاميه وبطلان أي محضر استدلالات لم يتم السماح فيه للمحامى من التدخل إلى جانب موكله المقبوض عليه وتمكين المقبوض عليه بالاتصال بمحاميه هاتفيا.