القوى السياسية ترحب بإلغاء الشورى وتعتبره "مُكتسب ثوري"

لقي إلغاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور الغرفة الثانية من البرلمان، والمعروفة باسم "مجلس الشوري"، ترحيبًا من القوى السياسة التي اعتبرت الإلغاء أحد مكتسبات الثوار.
جاء الإلغاء بعد التصويت ب23 صوتاً مؤيدًا لإلغاء الشورى، مقابل 19 صوتاً طالبوا ببقائه وامتناع عضو واحد عن التصويت وغياب 7 أعضاء.
وأكد عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس د.جمال زهران أن إلغاء مجلس الشورى هو ثاني مكتسبات ثورة 30 يونيو حتى الآن، بعد انتقال السلطة لرئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور.
وأضاف زهران أن الشعب المصري لا يتقبل وجود مجلس شورى، مشيرًا أن الأغلبية استطاعت أن تنزع أول مكسب من لجنة تعديل الدستور، واصفًا أن الشورى ب"الزائدة الدودية" والغرض منه السيطرة على الصحافة، كما أنه يكلف الدولة تكلفة ماليه كبيرة.
وقال د.حسام المساح ممثل المعاقين الأساسي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور أنه ضد إلغاء مجلس الشورى وإنما الديمقراطية تقتضي اتباع رأي الأغلبية وأنه تنازل عن رأيه إحقاقًا للديمقراطية، رافضًا أن يفصح عن أسباب رغبته في بقاء مجلس الشورى، كما اتفق معه في الرأي ممثل النوبيين بلجنة الخمسين حجاج أدول، رافضًا الإفصاح عن رأيه الشخصي ومسبباته في رفض الإلغاء.
وأشار المتحدث الرسمي باسم حركة 6 إبريل خالد المصري أن قرار إلغاء مجلس الشورى صائب ونحن نطالب بإلغائه منذ بداية الثورة، واتفق معه في الرأي أحمد بلال أمين اتحاد الشباب الاشتراكي حيث وصف إلغاء الشورى بالقرار الموفق، مؤكداً أن الاتحاد كان قد تقدم بورقة سياسية لبعض الأعضاء في الجمعية التأسيسية يعلن فيها عن رفضه لاستمرار وجود المجلس، معدداً الأسباب التي يرفض وجوده بناء عليها.
وأضاف "بلال" أن إلغاء الشورى يعني توفير 500 مليون جنيه على الدولة، من الممكن توجيههم الآن لدعم العملية التعليمية أو لدعم التأمين الصحي، واصفاً الأمر بالخطوة الجيدة من لجنة ال 50 ومازال هناك الكثير من الخطوات التي ننتظرها لتأسيس دولة الحرية والعدالة الاجتماعية.
بينما قال الفنان سامح الصريطي، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه مع إلغاء مجلس الشورى بصلاحياته الحالية ولكن لو هناك صلاحيات أكبر سيكون مع عودته.
جدير بالذكر أن أن رئيس اللجنة عمرو موسى، ورئيس حزب الوفد السيد البدوي كانا على رأس القائمة المطالبة ببقاء مجلس الشورى.