وزير الري : الاجتماع الاول يعتبر خطوة أولى نحو التوصل الى اتفاق ثلاثى تم الإتفاق بين وزراء المياه بدول مصر والسودان واثيوبيا على استمرار حالة التواصل و التفاوض بين الدول الثلاث وذلك عقد اجتماع ثلاثي جديد يوم 8 ديسمبر القادم بالخرطوم يضم الوزراء و الخبراء الفنيين المعنيين بالدول الثلاث لاستكمال المشاورات اللازمة والخاصة بتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية لسد النهضة وذلك من أجل الوصول الى اتفاق علي اليات وبرامج مرضية للدول الثلاثة فيما يتعلق بكيفية تجنب الاثار السلبية المتوقعة لسد النهضة الاثيوبي على دولتى المصب ( مصر والسودان ) .سعيا للوصول الى اتفاق واضح وصريح فى امكانية مشاركة مصر والسودان فى بناء سد النهضة و تعميم الاستفادة منه لصالح الشعوب الثلاث . و كانت اجتماعات وزارء المياه بمصر والسودان واثيوبيا قد انتهت اول امس الاثنين و لم تتوصل الاجتماعات و المباحثات التي استمرت علي مدي يوم كامل إلى اتفاق نهائى بشأن سد النهضة،والخاصة بتنفيذ توصيات اللجنة الفنية الدولية الثلاثية والتى ترى مصر ضرورة استكمال الدراسات الفنية والبيئية والمجتمعية والاقتصادية الخاصة بالسد فى اسرع وقت ممكن طبقا للمعايير الدولية المتعارف عليها عالميا فى اسرع وقت ممكن . وفي تصريح للدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري عقب عودته للقاهرة امس بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري بالخرطوم قال ان الاجتماع الاول يعتبر خطوة اولى نحو التوصل الى اتفاق من خلال التشاور والتباحث بين الدول الثلاث وتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية . أشار إلى أن الوفد المصري شارك في الاجتماع برؤية واضحة حول كيفية المضي قدما لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية والتي طالبت بضرورة استكمال الدراسات الخاصة بالآثار المائية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب ، وابعاده وتصميماته . وأشار الوزير إلى أن الوفد المصري طرح خلال الاجتماعات عدة مقترحات، لضمان استكمال الدراسات المطلوبة في أسرع وقت، وبالحرفية والحيادية المطلوبة، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها. واوضح وزير الري ان الوفد المصري طرح خلال الاجتماعات عدة مقترحات لضمان استكمال الدراسات المطلوبة في اقرب وقت وبالحرفية والحيادية المطلوبة، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها لإزالة التحفظات الحالية من انشاء السد . الا ان الاجتماع لم يسفر عن اتفاق في الرؤى بين الدول الثلاث في هذا الشأن ، وعليه فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم 8 ديسمبر المقبل لاستكمال المشاورات. وكان وزير الرى المصرى قال خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثلاثى لوزراء مياه دول حوض النيل الشرقى لمصر والسودان وإثيوبيا بالخرطومإن هناك ملاحظات لمصر على السد ومنها قواعد التشغيل الخاصة به وعلاقتها بالإيراد المائي للنهر والسدود القائمة عليه، بالإضافة إلى تأثير السدود المقترحة على احتياجات دول المصب، والتأثيرات المتوقعة من التغيرات المناخية والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية علي مناطق أسفل النهر، وأخيرًا التأثيرات المتعلقة بإنهيار السد. وأضاف إن مشاريع المياه على نهر النيل وفروعه يجب أن تكون على ضوء دراسات فنية شاملة ومتكاملة يشارك فيها أصحاب الشأن من دول حوض النيل لتحقيق المنافع المشتركة فى ضوء المعايير الدولية المتفق عليها فى هذا الشأن. مضيفا أن التعاون المشترك هو أفضل الطرق لتحقيق الأهداف التنموية المطلوبة لدول حوض النيل.