مؤكدا ان القرار النهائي سيكون ل"الخمسين"

البدوي: "نظام الحكم" أقرت "الشيوخ" .. ومنحه سلطات تشريعية ورقابية سيمنع سيطرة أى تيار عليه
نقيب المحاميين : "ال50" وضعت صلاحيات الرئيس والحكومة على أساس غياب"الشورى"
أكد د.السيد البدوى رئيس حزب الوفد، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن لجنة نظام الحكم أقرت تشكيل مجلس الشيوخ بسلطات تشريعية ورقابية كاملة باستثناء سحب الثقة من الحكومة فى اجتماعها يوم 30 سبتمبر الماضي , لافتا إلى أن اللجنة فى اجتماعها يوم الثلاثاء الماضى لم تعد النظر فى مناقشة قرارها السابق بشأن وجود مجلس الشيوخ، وإنما قام الأعضاء بمراجعة مسودة نظام الحكم التى جاءت من لجنة الصياغة، وكانت تتضمن الأحكام المشتركة لمجلسى النواب والشيوخ بدون المواد المحددة للاختصاص، ونفى البدوى وجود تراجع خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضى، بشأن بقاء الشورى.
ولفت البدوى - خلال تصريحات صحفية له بمجلس الشوري امس – الي أن وجود مجلس الشيوخ بسلطات تشريعية ورقابية سيمنع سيطرة أى تيار على المجلس، خاصة وأن نسبة التعيين فيه لن تزيد عن 10%، لافتا إلى أن المواطن يستطيع أن يغير الأغلبية فى حالة عدم رضائه عنها خلال التجديد النصفى لمجلس الشيوخ.
وأشار البدوى، إلى أن وجود البرلمان بغرفتين سيساهم فى إحداث توازن تشريعى، حيث إن المجلسين سيكون لهم حق إقرار القوانين، وهو ما يمنع وجود قوانين باطلة دستوريا كما كان من قبل، مشيرا إلى أن 387 قانون تم إبطالهم دستوريا فى السنوات السابقة.
وأضاف أن القرار النهائى فى بقاء مجلس الشيوخ سيكون للجنة الخمسين التى سيكون التصويت فيها بموافقة 75% من أعضاء اللجنة .
وتعقيبا علي تصريحات د.عمرو الشوبكى رئيس لجنة نظام الحكم بأن اللجنة لم تقر مجلس الشيوخ، قال البدوى : "إن الشوبكى تحدث عن رأيه الشخصى , لأن اللجنة صوتت على تشكيل المجلس، لافتا إلى أنه لم يحدث تراجع عن إقراره وما يقوله بعض الأعضاء تعد آراء شخصية".
وأكد البدوي أن القرار النهائى بشان بقاء مجلس الشيوخ سيكون للجنة الخمسين التى سيكون التصويت فيها بموافقة 75% من أعضاء اللجنة.. كان الشوبكى قد أعلن - فى تصريحات صحفية له يوم الثلاثاء الماضي - أن الاتجاه الغالب فى لجنة الخمسين يرفض وجود مجلس الشيوخ، وأن الأمر سيتم حسمه فى لجنة الخمسين فى جلستها العامة بحيث يكون القرار للأعضاء.
ومن جانبه أكد سامح عاشور نقيب المحامين ومقرر لجنة الحوارات المجتمعية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وكذلك الحكومة تمت صياغتها على أساس بقاء البرلمان بغرفة واحدة، كما أقرته لجنة الخبراء، وذلك لحين حسم الأمر بالجلسات العامة.
وأوضح عاشور - فى تصريحات له امس - أنه حال إقرار بقاء الشورى خلال التصويت بالجلسات العامة سيتم إجراء تعديلات على صلاحيات كل من الرئيس والحكومة.