دعت اللجنة العليا للانتخابات المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في مراقبة الانتخابات القادمة التقدم بطلبات لممارسة أنشطتها. وجاء في قرار للجنة، "يتم فتح باب التقدم للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية التي لم تتقدم من قبل أو التي تقرر عدم قبولها بسبب تقدمها بطلبها بعد الميعاد المقرر، وذلك في الفترة من 2 نوفمبر وحتي 9 نوفمبر 2013." وينص إعلان دستوري صدر في يوليو الماضي عقب عزل الرئيس محمد مرسي على إجراء استفتاء شعبي على تعديلات دستورية ثم إجراء انتخابات برلمانية تعقبها انتخابات رئاسية. وقالت اللجنة العليا للانتخابات في قرارها، إنها ستصدر بيانا بالمنظمات المقبولة في موعد أقصاه 17 نوفمبر. وسبق أن رحبت مصر بالمراقبين الدوليين خلال الانتخابات المقبلة. وأوضح وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي في كلمة أثناء حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية في 24 يوليو، "نحن مستعدون لإجراء انتخابات تحت إشراف دولي من الأممالمتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الفرانكفونية وسيشهد لها العالم أجمع وستكون انتخابات حاسمة." ويذكر أن، السيسي قد أعلن عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 3 يوليو بعد عام واحد من انتخابه في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه.