الفرانكوفونية تبدى قلقها ازاء الحريات وحقوق الانسان بمصر

اعربت بعثة من منظمة الفرنكوفونية الدولية الجمعة في القاهرة عن "قلقها" بعد عزل الجيش المصري للرئيس الاسلامي محمد مرسي في مطلع يوليو من دون اي مؤشر حتى الان الى احتمال تعليق عضوية مصر في هيئات المنظمة.
وابدى رئيس البعثة رئيس الجمعية الوطنية في ساحل العاج غيوم سورو في تصريح صحافي عن "قلقه الشديد" واشار الى "قلق" المنظمة في ما يتعلق خصوصا بحقوق الانسان والحريات في مصر.
ويتولى سورو رئاسة بعثة مكلفة اعداد تقرير حول الوضع في مصر سيتم رفعه الى الامين العام لمنظمة الفرنكوفونية الدولية عبدو ضيوف.
واعلن ان الهدف من بعثة "الاتصال والاستعلام" التي يتراسها ليس حسم النقاش حول احتمال تعليق العضوية وانما "الاستماع الى كل الاطراف في مصر" لكي تتمكن منظمة الفرنكوفونية من "اتخاذ القرار الافضل".
وذكر بان قرار تعليق عضوية بلد ما بسبب "وقف العمل بالنظام الدستوري" يعود للجمعية العامة لمنظمة الفرنكوفونية التي تعد 77 دولة وحكومة.
ومصر هي عضو في هيئات منظمة الفرنكوفونية منذ 1983.
ويندد انصار مرسي بانقلاب عسكري في مصر ضد اول رئيس منتخب ديموقراطيا في البلاد وهو ما ترفضه السلطات الجديدة معتبرة ان الجيش لم يفعل سوى تلبية مطلب شعبي كبير برحيل مرسي.
واستقبل الرئيس الانتقالي عدلي منصور ووزير الخارجية نبيل فهمي ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بعثة منظمة الفرنكوفونية الدولية.
والتقت البعثة ايضا مسؤولين من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي اضافة الى فاعلين في المجتمع المدني.
والرهان المتعلق بموقف المجموعة الفرنكوفونية التي ينتمي اليها عدد كبير من الدول الافريقية، مهم للغاية بالنسبة الى مصر خصوصا وان الاتحاد الافريقي علق عضويتها فيه فور ازاحة مرسي.
واحتجت القاهرة بقوة على قرار الاتحاد الافريقي واطلقت حملة دبلوماسية في افريقيا لاسترجاع مكانتها في هذه المنظمة.
وفي حال تم تعليق عضويتها في منظمة الفرنكوفونية، فان مصر ستنضم الى اربع دول اخرى في هذا الوضع هي مدغشقر ومالي وغينيا بيساو وجمهورية افريقيا الوسطى.