ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض علي مديرة قناة "كنوز"، و5 آخرين من العاملين بالقناة داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية. كان المتهمون حصلوا على أجهزة بث فضائي عالية التقنية بطريق غير مشروعة ومهربه جمركياً، وقاموا بعرضها للبيع على راغبي التعامل فيها من ذوي الأنشطة الإجرامية، خاصة أنصار جماعة الأخوان المحظورة، لاستخدامها في بث الشائعات والأكاذيب عبر الفضائيات وشبكة المعلومات "الانترنت" مما يضر الأمن القومي بالبلاد، مقابل مبلغ 70 ألف دولار للجهاز الواحد. كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام كل من حسني حسن محمود مرسى " 42 سنة" عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة باب شرقي، سبق إتهامه في "7" قضايا "سرقة – شيك – تبديد – سلاح" أخرهم القضية جنايات قسم سيدي جابر "سلاح بدون ترخيص، ومحكوم عليه في "6" أحكام ، منهم القضية جنح قسم شرطة اللبان " تبديد " حضورياً بالحبس سنة،وأميرة حمادة همام محمد " 36 سنة" محامية ومديرة قناة كنوز الفضائية، مقيمة العجوزة – محافظة الجيزة، محكوم عليها في القضية جنح قسم شرطة مصر الجديدة بأمن القاهرة "شيك" غيابياً بالحبس سنة، وأحمد حسن إبراهيم "33 سنة" فني تجهيزات مونتاج بقناة كنوز الفضائية، مقيم الهرم – محافظة الجيزة، وأمجد أحمد عبد الحميد "33 سنة" مونتير بقناة كنوز الفضائية، مقيم الطالبية - محافظة الجيزة، وأسامة على أحمد أبو عمر " 45 سنة" مصور فوتوغرافي ، مقيم شبرا الخيمة – محافظة القليوبية ،ومحمد أنور مصطفى كمال سن 33 سائق مقيم شارع المحطة – محافظة الجيزة" قائد السيارة رقم ق ط مصر ". وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتهم "جهاز إرسال بث فضائي " ديكودر " وجهاز إعادة إرسال وتحكم " سيرفر " ، 2 كاميرا تصوير فيديو عالية التقنية، جهاز لاب توب ، بعض الكابلات الخاصة بتلك الأجهزة وعقد اتفاق خدمات إعلامية خاص بشركة كنوز للقنوات الفضائية " بمواجهتهم، أقر المتهمان الأول والثاني بحيازتهما للمضبوطات، وأضافا بأن باقي المتهمين المضبوطين بصحبتهما مشتركين معهم في ارتكاب الواقعة، ومن العاملين في مجال القنوات الفضائية،وسبب تواجدهم لتجربة الأجهزة المضبوطة للمشتري وبالنسبة للمتهم الرابع هو مالك وسائق السيارة المضبوطة "مستأجرة" تحرر المحضر إداري قسم شرطة محرم بك. وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهمين وإعادة عرضهم بجلسة اليوم الأربعاء، وطلب تحريات الإدارة العامة للأمن الوطني بالإسكندرية، والتحفظ علي السيارة المضبوطة لحين صدور قرار أخر بشأنها، وعرض الأحراز المضبوطة علي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لفحصها.
