قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين إن اللجنة العامة أقرت المواد 37 و37 مكرر و38 و39 الخاصة بالكرامة والتعذيب والمساواة والحرية الشخصية في باب "الحريات والحقوق والواجبات العامة". وأضاف سلماوي في مؤتمر صحفي عقده الاحد 27 أكتوبر بمقر مجلس الشوري أن إقرار هذه المواد تم بالتوافق دون الحاجة إلى عملية تصويت، موضحا أن هذا التوافق ليس نهائيا، حيث سيتم إرسال هذه المواد إلى لجنة الخبراء لمراجعتها من الناحية القانونية والدستورية وإعادتها إلى اللجنة مرة أخرى.