في اول جلسات الخمسين المغلقة لللتصويت علي مواد الدستور

اجراءات امنية مشددة وبوابات الكترونية لمنع دخول الصحفيين والاعضاء الاحتياطيين وشاشات لعرض المواد

شهدت اولى جلسات لجنة الخمسين لمناقشة والتصويت على مواد الدستور التى انتهت منها لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين تواجد امنى مكثف ، حيث بدأ اعضاء اللجنة اجتماعهم المغلق امس فى غياب الاعضاء الاحتياطيين اللذين تم منعهم من الحضور .
وقامت لجنة الخمسين بنقل مقر اجتماعها من القاعة الرئيسية بمجلس الشورى الى قاعة الأمانة العامة بالمجلس ،وقام الامن بوضع كردون أمنى فى المداخل المؤدية للقاعة من خلال بوابات اليكترونية بالاضافة الى تكثيف التواجد الأمنى الذين سمحوا بدخول الأعضاء الأساسيين فقط ومنعوا دخول الصحفيين ولاعلاميين لاجتماع .
وسمحت اللجنة بدخول المصورين الصحفيين وكاميرات القنوات الفضائية للقاعة فى بداية اجتماعهم ولمدة 5 دقائق فقط لتصوير الاجتماع وبعدها تم اخلاء القاعة ولم يتواجد فيها غير الاعضاء الاساسيين .
وقامت اللجنة بالاستعانة بشاشات كبيرة لعرض مسودة الدستور للاعضاء لمناقشتها والتصويت عليها .
وسادت حالة من الاستياء بين الاعضاء الاحتياطيين لمنعهم حضور الجلسة وأكد المهندس صلاح عبد المعبود عضو المجلس الرئاسي لحزب النور والعضو الاحتياطي بلجنة ال50, أن منع حضور الأعضاء الاحتياطيين لجلسة التصويت المبدئية على مسودة الدستور مخالف للقرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة رقم 570لسنة 2013م, كما أنه مخالف للائحة الداخلية للجنة الصادرة فى 11سبتمبر 2013.
وأوضح أن اللائحة تنص على تكوين اللجنة التأسيسية من الأعضاء الأساسين والاحتياطيين وفقاً لما ورد بالقرار الجمهورى رقم 571لسنة2013, ويشارك الأعضاء الاحتياطيين في مناقشات اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم حق التصويت".
وأضاف عبد المعبود أن هذه المادة تقتضى أمرين, أحدهما هو أن الأعضاء الاحتياطيين هم مكون أساسى داخل اللجنة التأسيسية بموجب القرار الجمهورى المنشئ لها, كما تقتضى مشاركة الأعضاء الاحتياطيين فى اللجان العامة والنوعية بالأفكار والآراء والأطروحات دون أن يكون لهم حق التصويت.