في ثالث جلسات محاكمة القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل بتهمه تزوير أوراق رسمية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر ثالث جلساتها لمحاكمة القيادي السلفي محمد حازم صلاح أبو إسماعيل " رئيس حزب الراية السلفي " بتهمه تزوير أوراق رسمية خاصة جنسية والدته قدمها للجنة العليا لانتخابات الرئاسة لجلسة 18 نوفمبر لإحضار المتهم من محبسه مع تكليف النيابة بتنفيذ القرار مع استمرار حبس المتهم و صرحت المحكمة بتمكين الدفاع من زيارة المتهم في محبسه و من استخراج صورة رسمية من أوراق القضية .
[ صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين حمادة السيد الصاوي والدكتور محمد محمود نصر، وأمانة سر يحي عبد الرشيد ومحمد عبد العزيز.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً و تبين أن رئيس المحكمة الأصيل المستشار محمد شرين فهمي خارج البلاد لأداء فريضة الحج .. و بعدها قام أمين السر بالنداء علي المتهم و تبين عدم حضوره بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد و قامت المحكمة بعرض خطاب من وزارة الداخلية و امن الترحيلات وضحت فيه انه تعذر إحضار المتهم نظرا للظروف و الدواعي الامنيه التي تمر بها البلاد .
و قال دفاع المتهم في بداية الجلسة أن وزارة الداخلية تمتنع عمداً عن تنفيذ قرار المحكمة بإحضار المتهم من محبسه و انه حضر من قبل جلسات تجديد حبس متهمين قادمين من طره و أن هناك محاكمات أخري في أكاديمية الشرطة و لها تأمين خاص فلماذا لا يتم عمل ذلك مع هذه المحاكمة و أن مأمور سجن طره هو من لا يريد أن يحضر الشيخ حازم من محبسه ليقف أمام قاضية الطبيعي .
و أشار الدفاع أنهم ممنوعين من زيارة أبو إسماعيل و انه منقطع الصلة بالخارج و نحن تقدمنا بطلب لزيارة المتهم و لكن قوبل بالرفض لعدم وجود توكيل رسمي منه فكيف يقوم المتهم بعمل توكيل لنا من داخل السجن .. مضيفاً انه يطلبون استخراج صورة رسمية من أوراق القضية و تمكين الشيخ حازم من الحصول عليها ... و تمسكوا بطلب إخلاء سبيل المتهم حتي يتمكن من الحضور .
و كان قد حضر عدد من أنصار أبو إسماعيل قبل بدأ الجلسة و رفعوا لافتات تحمل صور الشيخ السلفي مدون عليها " سنحيا كراماً " و قاموا بالإشارة بعلامة رابعة و رفعوا علم مصر مكتوب عليه " ثورة يناير هي ثورة الشعب " ... و بعد انتهاء الجلسة اشتعلت القاعة بالهتافات المنددة لحكم العسكر و وزارة الداخلية و المطالبة بإخلاء سبيل جميع المعتقلين " الحرية لابو إسماعيل .. و إحنا وراك مش خايفين حازم هو صلاح الدين " " لفق لفق في القضية هي دي عادة الداخلية " .. و قام حرس المحكمة بالتدخل و طالبهم بالخروج إلي خارج قاعة المحكمة فقام أنصار حازم بالتطاول عليهم بالألفاظ النائية .
و أما خارج المحكمة, نظم أنصار أبو إسماعيل تظاهرة, و حاولوا استفزاز عناصر تأمين المحكمة من خلال هتافات معادية لوزارة الداخلية, والإشارات غير اللائقة والألفاظ النابية, إلا أن القوات المخول لها تأمين المحكمة, التزمت بأقصى درجات ضبط النفس وتمكنت من إبعاد أنصار أبو إسماعيل عن المحكمة ومنعتهم من اقتحامها, بعد أن حدثت مشادات كلامية بين أنصار أبو إسماعيل وضباط حرس المحكمة.
كان النائب العام قد أمر بإحالة أبو إسماعيل للجنايات لقيامة في غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير محرر رسمي، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أي دولة أجنبية مع علمها بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار على الرغم من علمها بأنها أوراق مزور، بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانونا والمبينة بالتحقيقات.
وأحالت النيابة أبو إسماعيل للمحاكمة استنادا إلى ارتكابه الجرائم المجرمة وفق لنصوص المادتين 213 و214 من قانون العقوبات، والمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدلة بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012.
واستندت النيابة في قائمة أدلة الثبوت على، شهادة الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية محمد إبراهيم عبد الخالق، الذي أوضح أنه تنفيذا لقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 بالاستعلام عما إذا كان أيا من المرشحين لانتخابات يحمل هو أو أيا من والديه جنسية دولة أجنبية، وتبين حمل نوال عبد العزيز نور والدة المتهم حازم صلاح أبو اسماعيل لجنسية الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من يوم 25 أكتوبر 2006، كما استند أمر الإحالة إلى أقوال شريف سارى فئواد المقدم بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مجرى التحريات حول الواقعة، وقد دلت تحرياته على تزوير الإقرار المقدم للجنة العليا لانتخابات الرئاية 2012 ضمن أوراق الترشح للمتهم أبو اسماعيل، بشأن عدم حمل أيا من والديه جنسية دولة أجنبية على الرغم من أن والدته تحمل جنسية الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت التحريات علم المتهم بذلك وتعمده تزوير المحرر الرسمى حتى يتمكن من خوض الانتخابات على الرغم من علمه بعدم استيفائ شروط التحريات، علاوة على إقرار المتهم بنفسه أنه من قام بتحرير الإقرار المزور، وثبت للنيابة بما هو مقدم إليها من أدلة ومستندات أن والدة المتهم تحمل الجنسية الأمريكية.