دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت 19 أكتوبر، إلي إنهاء الشقاق المستمر بينهما منذ ستة أعوام وتشكيل حكومة وحدة في ظل تصاعد حدة التوتر بين مصر وقطاع غزة. وكانت مصر توسطت في اتفاق للمصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح التي يتزعمها عباس عام 2011 ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ. ويتعامل الجيش المصري مع حركة حماس على أنها تشكل تهديدا أمنيا. وألقى إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس في غزة كلمة دعا فيها عباس وحركة فتح إلى استئناف الحوار مع حركته وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة والتقاسم المؤقت للسلطة مشيرا إلى أن الأوضاع لا تحتمل المزيد من الخلافات والمشاحنات. ولاقت المبادرة فتورا من حركة فتح التي يخوض زعيمها عباس جولة جديدة من محادثات السلام مع إسرائيل تحت رعاية الولاياتالمتحدة. وقال أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح إن خطاب هنية لم يأت بجديد إذ لم يقدم خطة واضحة أو جدولا زمنيا محددا. وتعاني حماس من أزمة مالية حادة في ظل تدهور العلاقات مع داعميها السابقين في المنطقة سوريا وحزب الله وإيران فضلا عن سقوط الرئيس الإسلامي في مصر محمد مرسي وما تلاه من حملة أمنية شنتها مصر على الأنفاق الفلسطينية التي تستخدم في تهريب الأسلحة والبضائع إلى غزة. وسعى هنية إلى تخفيف حدة التوتر مع القاهرة نافيا اتهامات مصر لحركته بالتدخل في الاضطرابات الداخلية لصالح أنصار مرسي من الإسلاميين. وسعت حماس أيضا إلى تفنيد المزاعم القائلة بأنها تساعد الإسلاميين المتشددين في سيناء. وأدى هدم القاهرة لنحو 1200 نفق تهريب على الحدود بين مصر وغزة إلى زيادة حدة شح المواد والسلع الذي يواجهه الفلسطينيون مما يزيد من الضغط الواقع عليهم بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ فترة طويلة كما أدى إلى حرمان حماس من مصدر رئيسي لعائدات الضرائب. وقال هنية إن الفلسطينيين يمكنهم تدبير أمورهم بدون أنفاق التهريب إذا فتحت مصر حدودها مع غزة بدلا من أن تدعم الحصار الإسرائيلي. غير أنه لمح إلى أن حماس تبذل جهودا حثيثة لحفر نوع مختلف من الأنفاق أسفل الحدود مع إسرائيل لضربها في أي صراع مستقبلي. وخاضت إسرائيل وحماس حربا استمرت ثمانية أيام في نوفمبر. واكتشفت إسرائيل واحدا من هذه الإنفاق الأسبوع الماضي وقالت إن الفلسطينيين كانوا يخططون على ما يبدو لخطف جندي أو تفجير متفجرات تحت الأرض، ولم تؤكد حماس أو تنف مسؤوليتها عن هذا النفق.