أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة الثلاثاء 8 أكتوبر الدعاوى القضائية المقامة من المحامى طارق الكاشف وآخرين والتي طالب فيها ببطلان قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسى، يأتي هذا استنادا لنص المادتين 132 و146 من الدستور المعطل واللتين تضمنتا أن مدة ولاية الرئيس 4 سنوات تبدأ من بداية نهاية مدة سلفه، وأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، في حين أن وزير الدفاع هو قائدها العام لجلسة 10 ديسمبر المقبل للإطلاع. وكان طارق الكاشف قد أقام دعوى بطلان قرار عزل مرسى أمام لقضاء الإداري باعتباره رئيسا شرعيا منتخب من الشعب المصري وأجريت استفتاء على الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري في ديسمبر من العام الماضي.